تؤكد وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ تلقينا نسخة منه على تكريس مسار اللامركزية وعلى تشريك جميع الأطراف المعنية من جماعات محلية ومجتمع مدني وغيرها من الفاعلين وعلى إحترامها لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر وتؤكد الوزارة في نفس البلاغ على توضيح ما يلي :
توضيح أول : عملا بأحكام الفصلين 257 و274 تتم التسمية في الخطط
الوظيفية من قبل رئيس البلدية .
توضيح ثاني : التسميـة في الخطط الوظيفية تتم وفقا لقواعد وشـــروط
تضبط بأمـــر حكومي و هــــو في طور الإعداد عمـــلا
بأحكام الفصليــن 272 و 275 .
اقرأ أيضا: كنفيدرالية رؤساء البلديات: سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جعل خطة كاتب عام البلدية مؤسسة مستقلة بذاتها ضرب لمبادئ الدستور ومجلة الجماعات المحلية
توضيح ثالث : الكتــاب العامون الذين هم أعوان دولة وهم فـــي حالات
الحاق تتعهد الدولة بمسارهم الوظيفي.
بالنسبة للكتاب العامين الذين هم أعوان بلدية : البلديات تتعهد بمسارهم وتضمن حقوقهم .
وعملا بأحكام الفصل 262 من المجلة الذي يقر مبدأ التمييز الايجابي، تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء.
وتسند أجور ومنح للكتّاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.
وعلى هذا الأساس فإن الكتابة العامة للبلديات هي خطة وظيفية ككل الخطط الوظيفية التي يجب تمييزها عن الرتبة وبالتالي فإن الوزارة لم ولن تسعى لوضع يدها على الكتاب العامين ولا إنشاء مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تضمهم .
وفي كل الحالات فالقضاء الإداري يبقى الضامن للجميع سواء بلديات أو موظفين معنيين
