دعت وزارة الشؤون الدينية كل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يبادر بتقديم مطلب كتابي إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية التي يوجد الفضاء بدائرة اختصاصها الترابي مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بقرار وزير الشؤون الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 02 فيفري2021 وذلك خلال ستين يوما (60 يوما) بدايـــــة من يوم 03 فيفري 2021.
وبينت في بلاغ أصدرته اليوم الخميس أن القرار جاء عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2019 المؤرخ في 03 ديسمبر 2019 المتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بتسوية الوضعيات القائمة حاليا (الحاصلة على ترخيص من أية جهة كانت أو بدونه) ، وتبعا للقرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 29 جانفي 2021 المتعلق بضبط قائمة الوثائق المستوجبة للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي.
وكان وزير الشؤون الدينية احمد عظوم قد صرح في حوار صحفي في نوفمبر 2020 ان الامر لحكومي الصادر في ديسمبر 2019 يهدف إلى تسوية مسألة إشغال الملك العمومي للمساجد من قبل عدد من الجمعيات .
وأضاف ان اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الأمر الحكومي والتي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات كوزارة المالية، الداخلية، أملاك الدولة والشؤون المحلية انطلقت في اشغالها ، وسيتم من خلال كل الأعمال جمع إحصائيات ومعطيات لتكوين قاعدة بيانات واضحة حول الجمعيات ونشاطها والفضاءات التي تقوم باستغلالها وما سيترب عن ذلك من آثار سواء من خلال منحها ترخيص او عدم منحها أو يكون إشغال بمقابل أوإشغال دون مقابل..
واضاف انه وفق الإحصائيات التي توصلت إليها الوزارة يبلغ عدد الجمعيات حوالي 350 جمعية منتصبة في الملك العمومي للمساجد اغلبها تابعة لرابطة القرآن الكريم وأكثرها منتصبة منذ ما قبل الثورة
