تتميز وضعية شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة خلال السنوات الأخيرة بارتفاع حجم الخسائر الذي بلغ مع موفى سنة 2012 قرابة 193 مليون دينار دون اعتبار الالتزامات والتداين مع البنوك وتقادم تجهيزات المصنع وضعف طاقة الإنتاج في الوقت الذي اشتدت فيه المنافسة على المستوى المحلي (تواجد 5 مصانع لدرفلة حديد البناء ) وتراجع حصة الفولاذ بالسوق المحلية الى حدود 35 % صاحبه ارتفاع متواصل لحجم الأعباء الاجتماعية مقارنة بالقطاع الخاص وحجم الإنتاج (37.5 م.د خلال سنة 2012 ل1456 عامل).
وقد انجر عن هذه الإشكاليات صعوبات كبرى في خلاص العملة وفتح اعتمادات جديدة للشركة و خلاص كمبيالات للمزودين مما تسبب في تعطيل نسبي لنشاطها.
وللحد من هذه المشاكل تشير مصادر من وزارة الصناعة انه تم إقرار العديد من الإجراءات في السنوات الأخيرة لفائدة شركة الفولاذ و ذلك على ضوء استشارات و دراسات تتعلق بتطهير الوضعية المالية للشركة وإعادة هيكلتها و تطويرها.
كما تم إقرار مبدأ فتح رأس مال المنشاة لفائدة شريك استراتيجي للرفع من طاقتها الإنتاجية وإبرام عقد مع بنك أعمال تونسي لمواكبة شركة الفولاذ في إنجاح هذه العملية و ذلك بعد ان حصل إجماع على هذا التمشي من قبل مختلف الجهات المعنية.
وفي الوقت الذي شرعت فيه الحكومة خلال الفترة الأخيرة في معالجة الإشكاليات الهيكلية التي تعاني منها الشركة للمحافظة عليها وفي تفعيل جملة القرارات المتفق عليها تواترت بعض الأخبار “حول خصخصة شركة الفولاذ وإحالتها للأتراك بالمراكنة…الخ”.
و يؤكد نفس المصدر ان ما يروج له من أقاويل وافتراءات لا صحة له وكل ما في الأمر انه انعقدت بتاريج 07 مارس 2013 لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشات ذات المساهمات العمومية للنظر في مطلب للمنشأة متعلق بتسريح عملة وإحالتهم على التقاعد المبكر وذلك في إطار تخفيف حجم الأعباء الاجتماعية والضغط على كلفة الإنتاج و هو كذلك مطلب متفق عليه من قبل كل الاطراف .
ويمكن القول ان عمال وإطارات الشركة يدركون اليوم حقيقة الأمر والسعي المتواصل للحكومة لمعالجة الصعوبات التي تشكو منها “الفولاذ” في إطار الشفافية واحترام القوانين المعمول بها مع الإشارة ان نسبة المساهمة في راس المال لم يتم بعد تحديدها مع العلم انه تم الإتفاق مع الأطراف الإجتماعية على ان تظل الشركة ذات صبغة عمومية.
