أكد وزير المالية سليم شااكر أن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في الإعداد لقانون المالية لسنة 2017 بداية من 15 جوان الجاري.
وأضاف شاكر لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن وزارته لا تتوقع الترفيع في الضرائب ولكنها ستعمل على التخفيض فيها عبر خلق دينماكية اقتصادية وتشجيع الاستثمار ومساعدة الشركات على العمل في مناخ يتسم بالشفافية .
وبين أن مشروع قانون المالية سيرتكز على حسن توجيه النفقات العمومية والتحكم فيها وتنمية البنية التحتية في الجهات الداخلية. كما يرمي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في مسالك التوزيع إضافة إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق مواطن الشغل وحماية التوزانات المالية العامة للبلاد .
ودعا وزير المالية من جهة أخرى كل الفاعلين الاقتصاديين إلى تقديم مقترحاتهم للقانون الجديد قبل تاريخ 15 جوان موعد بداية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017.
