أصدرت وزيرة المالية قراراً مؤرخاً في 12 فيفري 2026، يتعلق بضبط ميدان تطبيق إجراء إيداع “التصريح بالوجود” (الباتيندة) للشركات عن بُعد والطرق العملية له وآجال تطبيقه، وذلك في إطار تعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وتقرّر بمقتضى هذا القرار الصادر بالرّائد الرسمي عدد 19 امس الجمعة، ان يُعهد إلى السّجل الوطني للمؤسسات مهمة إرساء وإدارة منصّة إلكترونية خاصة لإيداع التصريح بالوجود وتأمين سلامتها.
وتسمح هذه الخدمة لكافة الشركات، وفق التشريع الجاري به العمل، بإيداع تصاريحها لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الهياكل.
ونص القرار على ضرورة إنشاء حساب خاص على المنصّة باستخدام الهوية الرقمية أو شهادة المصادقة الإلكترونية أو أي وسيلة إمضاء إلكتروني معتمدة قانوناً. كما أتاح القرار للمهنيين الذين يملكون حسابات مهنية القيام بالإجراءات لفائدة الشركات عبر حساباتهم الخاصة دون الحاجة إلى الهوية الرقمية للشركة في حال عدم توفرها.
ويتضمن الملف القانوني للشركة، الذي يتم تكوينه رقمياً، كافة الوثائق والعقود المطلوبة، مع اعتماد الترابط البيني لتبادل البيانات بين مختلف الهياكل المعنية.
ووفقاً للفصل الثامن والتاسع من القرار، تتم المصادقة على التصريح بالوجود بصفة آلية، حيث يتم إسناد المعرف الجبائي وتسليم “بطاقة التعريف الجبائية الإلكترونية” عبر المنصّة في أجل يوم عمل واحد من تاريخ استكمال الملف.
وتتضمن البطاقة الإلكترونية وجوباً، المعرف الجبائي والتسمية الاجتماعية (أو الاسم التجاري) و طبيعة الأنشطة وعنوان المقر الاجتماعي و تاريخ بداية النشاط وتاريخ إصدار البطاقة إلى جانب ختم إلكتروني مرئي صادر عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
كما حدد القرار مدة 6 أشهر كأجل أقصى لاستكمال الوثائق المطلوبة قبل إلغاء المطالب غير المكتملة تلقائياً، مع إمكانية إعادة التصريح مرة أخرى.
وات
