افادت وزارة المالية في ردها على أسئلة كتابية لعدد من نواب مجلس نواب الشعب، بأنه سيتم تسوية وضعية ما لا يقل عن 10.060 معلما وأستاذا خلال سنة 2025 أي ما يمثل زيادة في ميزانية وزارة التربية لسنة 2025 بنحو 3.4 بالمائة
كما كشفت وزارة المالية عن تسوية وضعية حوالي13.837 معلما وأستاذا نائبا خلال سنة 2026 بانعكاس مالي سيبلغ 374 مليون دينار، ما يمثل نسبة ارتفاع بنحو 4.6 بالمائة في ميزانية وزارة التربية.
ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام الأمر 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية.
وبخصوص ما إذا كان سيتم الترفيع في سقف الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية، أفادت وزارة المالية بأنه سيتم النظر في دعم ميزانية مهمة التربية لسنة 2026 مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية للمشاريع المتواصلة وللقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها وذلك بهدف تحسين وتطوير المنظومة التربوية بصفة عامة.
وأشارت وزارة المالية إلى الارتفاع الذي شهدته ميزانية مهمة وزارة التربية خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2025 حيث ارتفعت من 2.99 مليار دينار سنة 2010 إلى 8.04 مليار دينار في سنة 2025 أي بارتفاع جملي قدره 5.05 مليار دينار.
