الحصري – بيان صحفي
تبعا للمداخلة التي قام بها السيد عبد العزيز القطي، النائب الموقر بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 01 نوفمبر 2012، والتي تطرق فيها إلى الفساد القائم بوزارة شؤون المرأة والأسرة واستغلال النفوذ في تعيين إطارات خلافا للصيغ القانونية، والتستر على ملفات الفساد، وتساؤله حول السماح لموظفة شقيقة وزير سابق بمواصلة مهامها بالوزارة، إلى جانب السكوت عن حالات العنف الجنسي بمؤسسات الطفولة،
واستنادا لما جاء في هذه المداخلة من معطيات مغلوطة ومن تهمِ خطيرة موجهة إلى الوزيرة ومساعديها وإلى إطارات الوزارة، وباعتبار ما تضمنته أقواله من ادعاءات من شأنها أن تمس من كرامة الأطفال المنتمين لمؤسسات الطفولة، وفي إطار الحرص على إنارة الرأي العام، توضح الوزارة النقاط التالية:
1- على إثر قرار الوزارة الإيقاف التحفظي عن العمل لموظّفَيْن بالإدارة العامة للطفولة، وذلك إثر خضوعهما لعملية تفقد إداري حول ضلوعهما بالعمل مع أطراف من خارج الوزارة لزعزعة الاستقرار وتعطيل السير العادي للعمل وتوتير المناخ الاجتماعي بها، قام النائب الموقر بالاتصال بالوزيرة للتدخل لفائدة المعنيَّيْن طالبا التخلي عن التتبعات الإدارية والقضائية.
وقد رفضت الوزيرة طلب النائب رفضا قطعيّا، مذكرة إياه بعلوية القانون واستقلاله ومبدأ المساواة في التعامل بين مختلف الموظفين، مع ضمان ممارسة الحق في الدفاع طبقا لأحكام قانون الوظيفة العمومية والقضاء وكل آليات التظلم اللاحقة.
وتعبّر الوزارة في هذا الصدد عن استنكارها لتصرف النائب الموقر لما فيه من تكريس للممارسات البالية وحيادٍ عن مبادئ الثورة، وتؤكّد أنه لا سبيل اليوم إلى العودة إلى عهد التدخلات وغلق الملفات دون محاسبة تحت شعار”هذا معنا وهذا ضدنا”.
2- تستغرب الوزارة وتستهجن ما جاء على لسان النائب الموقر بخصوص التستر على العنف الجنسي في مؤسسات الطفولة، وحيث لم يتم التوجه لحد علمنا بطلب لمساءلة الوزيرة أمام النواب الموقرين حول الأمر، كما لم يتم إشعار الوزارة بالتجاوزات المذكورة سواء عن طريق النائب شخصيّا أو عن أي جهة أخرى.
وتؤكد الوزارة أنّ مثل هذه التصريحات المجانيّة المستقاة من جهة غير محايدة، والتي تبناها النائب الموقر بصفة آلية ودون أدنى تحري وأظهرها للعموم (عبر النقل التلفزي وشبكات التواصل الاجتماعي وكل الوسائل الإعلامية) فيها تشهير بالأطفال المكفولين بالمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، ومسّ من كرامتهم والإساءة لهم، وعدم احترام لأدنى أخلاقيات المتعاملين مع قضايا الطفولة.
كما تعتبر الوزارة أن السيد النائب الموقر تمركز بدون أي حياد أو موضوعية أو تثبت في المعلومات التي وصلته، وهو ما يحيد بالسلطة التشريعية عن غايتها، ولا يعكس نية صادقة في الدفاع عن كرامة الأطفال وفي صيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة وإنما هو محض استغلال وابتزاز لمشاعر الغير اثر رفض الوزارة تلبية طلبه.
3- تذكر الوزارة السيد النائب والعموم وكل شخص يدّعي وجود تجاوزات بالوزارة إلى أنّه بإمكانه تقديم ملفات الفساد التي بحوزته إلى المؤسسة القضائية باعتبارها الهيكل المخول بامتياز للنظر في هذه الملفات، إلى جانب إمكانيّة اللجوء إلى كل الهياكل الأخرى المختصة للقيام بذلك مما سيسمح للإدارة بمتابعة المخلين في القيام بواجباتهم،
وتشدد الوزارة في هذا السياق على أن الإدارة لن تثنيها مختلف الضغوطات عن تتبع كل من يقصر أو يتهاون.
هذا وتعبر الوزارة عن تمسكها بواجب التحفظ الإداري في الملفات التي من أنظارها وتحتفظ بممارسة الحقوق التي يتيحها القانون، كما تؤكد على أنها منفتحة على جميع الآراء ومتفهمة للنقد البنّاء الذي من شأنه أن يطوّر في أدائها ويؤازرها في القيام بواجبها، لكنها تدعو في نفس الوقت إلى مزيد التحري في إطار احترام مبادئ الحياد والشفافية.
ماهر سويلم المكلف بالاعلام
