أفادت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في كلمة لها عن بعد خلال الاجتماع العادي العشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الملتئم بمسقط يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، أنّ التحدّيات التي تواجه المرأة العربية واحدة ومشاغلها مشتركة، مؤكّدة ضرورة التحرك ضمن استراتيجيّة عربيّة موحّدة.
وبيّنت الوزيرة أن تونس تعمل من خلال الخطة الوطنية للمرأة والتغييرات المناخيّة التي تمّت المصادقة عليها يوم 12 أوت 2022 على وضع الأسس من أجل ريادة نسائية حقيقية في مجال المناخ وتسليط الضّوء على التقنيّات الرقميّة والجديدة لضمان قدرة النساء على الصّمود كفاعلات رئيسيّات للتّغيير.
واستعرضت في كلمتها مختلف الأنشطة المنتظمة في إطار حملة “16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة” التي تمّ افتتاحها من خلال النّدوة الدوليّة “دور مؤسّسات التنشئة الاجتماعيّة في الوقاية من العنف ضدّ المرأة والتي نظمتها الوزارة بهدف تقاسم التجارب والتعريف بالآليّات المستحدثة فيما يتعلق بالوقاية ضدّ العنف المسلط على النساء خاصة من منظور التنشئة الاجتماعيّة.
وذكّرت في هذا السياق بالعمل الدّؤوب من أجل تنفيذ بنود القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة المتميّز بالمقاربة الشاملة والمندمجة، وبدستور سنة 2022 الذي حمّل في فصله 52 الدولة مسؤوليةّ حماية حقوق المرأة ودعمها وتطويرها واتّخاذ التدابير اللاّزمة للقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وأفادت أنّه تمّ وللمرة الأولى في حملة 16 يوما من النشاط افتتاح 03 مراكز جديدة لإيواء النّساء ضحايا العنف وأطفالهنّ في ثلاث ولايات ذات أولوية ليبلغ العدد الجملي 10 مراكز، مبرزة مواصلة الجهود الوطنيّة من أجل إحداث 14 مركزا جديدا خلال السنتين القادمتين لتغطية كل الجهات وذلك قبل موفى 2024، ومُشيرة إلى أنّ الرقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف قد انطلق في العمل على مدار ساعات اليوم دون انقطاع 24 على 24 ساعة كامل أيّام الأسبوع بهدف توفير خدمات موجهة ذات جودة لفائدة كافة ضحايا العنف بجميع أنواعه.
واعتبرت الدكتورة آمال بلحاج موسى أن مناهضة العنف تتطلّب مقاربة اقتصاديّة شاملة كآليّة من آليات الوقاية والتعهّد، مُبرزة في هذا الصّدد أنّه تمّ تخصيص خط تمويل خاص بالفئات الهشة -سيّما منهن النساء ضحايا العنف- ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” الذي تم الشروع في إطاره منذ شهر نوفمبر 2022 في تقديم القروض للمشاريع النسائيّة ذات الأولويّة.
