خلال جلسة عمل انعقدت يوم أمس الخميس 24 جوان 2021 بمقر وزارة العدل بحضور رئيس ديوان وزيرة العدل وعدد من سامي إطارات وزارتي العدل والداخلية وفي إطار تفاعلها مع ملاحظات النواب واستفسارات أعضاء مكتب اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح كشفت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليما آخر المستجدات في حادثتي سيدي حسين.
وأفادت الوزيرة بأن أعمال البحث والتحري ما زالت جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أية تأثيرات مهما كان نوعها.
وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون الذي يقتضي التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص.
و بينت الوزيرة أن أعمال البحث ما زالت جارية وقد تمّ سماع ما يفوق خمسة عشر عون أمن وأن عمليات التثبت التقني جارية لتحديد هوية العون المشتبه في ارتكاب التجاوز الحاصل وفق ما تبينه التحقيقات القضائية.
وأكدت وزيرة العدل بالنيابة أن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تعهد بملف الطفل باعتباره في وضعية تهديد وتم عقد جلسة استثنائية بتاريخ 12 جوان 2021 بحضور مندوب حماية الطفولة ووالدي الطفل وبالتنسيق مع مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل وأسفرت الجلسة عن اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل وتعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني.
ونفت حسناء بن سليمان وجود أي ضغط مهما كان نوعه تمت ممارسته على من قام بتصوير الفيديو الموثق لأحداث السيجومي.
