رجّحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، الاثنين، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023، قائلة: “ان الامر يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس ادارته بشان برنامج القرض المزمع منحه تونس ولا توجد اي دواع أخرى”.
وأجّل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم 14 ديسمبر 2022، النظر في نقطة المصادقة على “تسهيل الصندوق الممدد” لفائدة تونس بعد ان كانت مدرجة بجدول اعماله يوم 19 ديسمبر 2022.
وأفاد مصدر من البنك المركزي “وات”، يوم 15 ديسمبر الجاري، انه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج برنامج تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الأيام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”.
“وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية أي خلال شهر جانفي 2023″، وفق المصدر ذاته.
وأفادت وزيرة المالية، في ردها على أسئلة عدد من الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي عقدها عدد من أعضاء الحكومة، لتقديم ابرز الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023، ان الدولة قد شرعت في هذا الصدد في الاشتغال على بعض التحسينات والمتطلبات من بينها قانون المالية للسنة القادمة والمنصهر في اطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.
وأقرت نمصية، في ذات السياق، بوجود عدة متطلبات أخرى للوصول الى اتفاق نهائي مع الصندوق، من بينها تنقيح قانون المؤسسات العمومية الذي سيتم خلال الأيام القادمة.
وأكدت ان قانون المالية 2023، ورغم الضغوطات المسلطة على المالية العمومية، قد أولى اهتماما للمسائل الأولية منها إيلاء عناية للفئات الضعيفة والهشّة والطبقة المتوسطة وإصلاح منظومة الدعم وترشيده وتوجيهه الى مستحقيه.
واعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره، آن ذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق .
وتعوّل تونس على الموافقة على هذا القرض لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الافاق لإبرام اتفاقات مالية مع جهات مانحة أخرى.
وات
