وزير الاقتصاد: الحكومة شرعت في تنفيذ اجراءات في علاقة بالتلوث في قابس

واصل مجلس نواب الشعب أمس الخميس 06 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة
وخصِّصت الجلسة لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وفي تفاعله مع مداخلات النوّاب،أبرز وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الحكومة شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات في علاقة بالتلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس، مؤكّدا أن الملف محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية، وأن العمل جار لحلّ كل الإشكاليات ذات الصلة بهذا الموضوع.
كما شدّد على ان كل الجهات معنية بالتنمية، وقد ساهم البرنامج الجهوي للتنمية بإنجاز 802 كم من الطرقات وتحسين 6800 مسكن وتوفير 2160 موطن شغل بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا، فضلا عن تزويد المساكن بالماء الصالح للشرب.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط رافقت المجالس المحلية في إعداد تقاريرها حول مخطط التنمية دون ممارسة أيّ ضغط أو وصاية، وتتكفّل الوزارة حاليا بجمع كل هذه التقارير وضمّها للتقارير القطاعية ولتقارير السياسات العمومية قصد التأليف بينها وتوحيدها وإعداد النسخة النهائية للمخطط، التي ستعرض أواخر السنة على أنظار كلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليها.
وبالنسبة للإصلاحات التشريعية، أوضح الوزير أن العمل متواصل على مستوى مختلف الوزارات قصد إعداد مجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة الاستثمار وغيرها من المشاريع التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في المجال التشريعي، وبيّن أن الحكومة تتفهّم استياء النواب من التأخير المسجّل في إحالة هذه المشاريع وتثمّن استعدادهم للنظر فيها ريثما تعرض على أنظار مجلس نواب الشعب.
وفي الختام، أكّد الوزير أهمية التشارك والتناغم بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.