شارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في الجلسة الافتتاحية للندوة الأورومتوسطية التي ينظمها البنك الأوروبي للاستثمار بالشراكة مع الإتحاد من أجل المتوسط يوم الإثنين 10 جويلية 2023 ببرشلونة تحت شعار “دعم التواصل في المتوسط: معا من أجل مستقبل أفضل”Connectivite en Méditerranée : ensemble pour un avenir meilleur “.
وخصصت هذه الندوة لمناقشة جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك ولتدارس سبل تكثيف التعاون والاستثمار والشراكة بين بلدان ضفتي المتوسط لمجابهة التحديات القائمة والمستجدة بما يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة، من ذلك مسألة مجابهة التغيرات المناخية والشح المائي والانتقال الطاقي والتجديد التكنولوجي وتقليص الفجوة الرقمية وتطوير البني التحتية إضافة إلى مسائل أخرى في علاقة بالنمو والتنمية المستدامة.
وانعقدت هذه الندوة بحضور نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد Ricardo Mourinho Felix وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وكبار مسؤولي الإتحاد من أجل المتوسط وعدد من الوزراء من دول المنطقة وممثلي بعض المؤسسات المالية وعديد الخبراء في المجالات التي تم طرحها خلال الندوة.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية ، تطرق الوزير إلى هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان جنوب المتوسط لاسيما تونس والتي ازدادت حدتها خلال السنوات الأخيرة جراء تراجع النمو بسبب التداعيات الجسيمة والمتواصلة لجائحة covid19 وللحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى تفاقم الصعوبات وتعقدها بسبب ظاهرة التغيرات المناخية المتنامية خلال السنوات الأخيرة وتأثيراتها السلبية والخطيرة على التوازنات الطبيعية والإيكولوجية، وهو ما يتطلب تعاونا اكثر عمقا ودعما أقوى من قبل بلدان شمال المتوسط لبلدان الجنوب باعتبارها ضحايا تفشي وتفاقم هذه الظاهرة حتى تتمكن من تسخير جهودها وإمكانياتها للتنمية لاسيما لفائدة المجالات ذات الطابع الاجتماعي، كالتعليم والصحة ومقاومة الفقر وخلق فرص جديدة للتشغيل و التمكين الاقتصادي للفئات الهشة.
وأبرز الوزير في هذا السياق أهمية التمييز بين النفقات الموجهة لمجابهة تأثيرات التغيرات المناخية التي لا تمكّن من الحصول على عائدات مالية، وبين الاستثمار المجدي الذي يتيح فرصا لخلق الثروة والنمو وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وشدد سمير سعيد في هذا السياق على أهمية دور الاستثمار الخاص، الوطني والخارجي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في معاضدة جهود الدول في دفع النشاط الاقتصادي في إطار الربحية المشتركة وذلك من خلال استغلال ما هو متاح من فرص كبيرة وميزات تفاضلية خاصة في القطاعات الواعدة على غرار البنية التحتية الرقمية والطاقات المتجددة والنظيفة والتجديد التكنولوجي وغيرها.
وأكد الوزير في هذا الصدد على الفرص الحقيقية المتوفرة لإقامة جسور تعاون وتواصل أكثر نجاعة وتنوعا تخدم الازدهار المشترك وذلك في إطار مقاربة جديدة أساسها الشمولية والتضامن في مجابهة التحديات القائمة والمستجدة، تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة، مستشهدا في هذا السياق بمشروع الربط الكهربائي من الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا المزمع إنجازه مع موفي سنة 2027 والذي يمثل انموذجا حقيقيا للشراكة البناءة ومنطلقا للنسج على منواله في عديد القطاعات تجسيما للتواصل المثمر والمنشود بين ضفتي المتوسط.
