أكد وزير الداخلية خالد النوري، خلال حضوره اليوم الاثنين، في جلسة عامّة بمجلس نوّاب الشعب للرّد عن أسئلة شفاهيّة للنّواب، أنّ الأمني ليس فوق القانون، مشدّدا على أنّه “ليس هنالك تمييز للأمنيّين ومن يخطئ يتحمّل مسؤوليّته والتّجاوزات موجودة”، وذلك في ردّه على تدخّل للنائبة ألفة المرواني حول تجاوزات بعض الأمنيّين في تعاملهم مع المواطنين ومدى الإلتزام بتطبيق القانون في تتّبعهم.
وقال النّوري “ترد علينا الكثير من الشّكايات بخصوص تجاوزات الأمنيّين وأحيانا تكون شكايات كيديّة وبالتالي نتحرّى منها وإذا ثبت الخطأ فهنالك التفقدية العامة للأمن الوطني والحرس وكذلك التفقدية المركزية بوزارة الداخلية”، ملاحظا في هذا الصّدد، أنّ هنالك من الأمنيّين من يحالون على مجالس الشرف و”تصل العقوبة في أقصاها إلى العزل”. وأكّد أنّ الوزارة تشدّد دائما على حسن تأطير الأعوان وخاصّة المنتدبين الجدد منهم مبرزا أنّ المراقبة موجودة ومستمرّة وهنالك تقارير ترفع دوريّا إلى القيادات.
