أعلن وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء 26 مارس 2013 في المجلس التأسيسي عن مشروع قانون لإحداث هيكل إداري جديد يسمى الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجرائم الالكترونية وجرائم الانترنت واستصدار أذون قضائية لتتبع مرتكبيها قضائيا ويحال مشروع القانون قريبا على المجلس التأسيسي .
وأشار الوزير في مداخلته بالتأسيسي إلى إحداث مصلحة في المرحلة الحالية تعمل داخل الشرطة العدلية للبحث في الجرائم التكنولوجية وتعمل بناء على أذون قضائية.
