“إذا أعطيت عنوانا لهذه الزيارة لاخترت زيارة مصلحة الشعبين”، هكذا وصف وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون” السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي الزيارة التي أداها وفد حكومي ليبي رفيع المستوى إلى تونس يتقدمه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد وليد اللافي أن الزيارة والاجتماعات التي عقدت خلالها كانت إيجابية وتحفز الطرفين على مزيد العمل والتقدم، مشددا على أن التمهيد لهذه الزيارة التي كانت بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد انطلق منذ يوم 17 نوفمبر الماضي بزيارة وفد حكومي تونسي إلى ليبيا، وقد كانت تعليمات الدبيبة منذ ذلك الحين واضحة وهي تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لصالح الشعب التونسي في هذه الوضعية الحساسة التي تمر بها، قائلا:” إن الحكومة الليبية ترى أن هذا الأمر واجب لا سيما وأن استقرار تونس وازدهارها ينعكس إيجابا وبصفة مباشرة على الشعب الليبي.
لجنة عليا تعود للانعقاد بعد انقطاع دام سنوات وإجراءات يتم اتخاذها لأول مرة
كما كشف وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية أن الاجتماعات التحضيرية بين الحكومتين التونسية والليبية قد انطلقت تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية التي لم تنعقد منذ سنة 2009، وأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد تعهد بالإسراع في سداد ديون متخلذة بذمة الدولة الليبية للمصحات الخاصة والنقل المدني وأخرى تتعلق بالكهرباء، كما أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إعادة افتتاح معبر رأس جدير بعد أن تم تزويده بمسارات حديثة، حيث سيتم لأول مرة تركيز نقطة جمركية واحدة بين الدولتين وهو ما سيسهل حركة العبور على المواطنين، كما تم توقيع عقد مع شركة تونسية لصيانة طريق الزاوية رأس جدير وهو طريق ساحلي مهم، وسيشهد شهر ديسمبر تدشين خط النقل البحري للشحن من تونس إلى ليبيا.
وأضاف الوزير الليبي، أنه تم كذلك رفع كل القيود المتعلقة بانسياب البضائع بين البلدين، وإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها في مرحلة سابقة، وهو ما من شأنه خلق نشاط جديد يحمس الطرفين للاستمرار أكثر وسيكون تأثير مباشرا على المواطنين من رجال أعمال وتجار من البلدين
