دعا وزير العدل محمد بوستة في الجلسة العامة اليوم الخميس 08 أكتوبر 2020، رؤساء الكتل النيابية إلى الاتفاق واختيار النسبة الأغلبية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لتسهيل عملية المرور إلى تركيز هذه المحكمة.
كما دعا وزير العدل في رده على مجمل تدخلات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، إلى التوافق والابتعاد عن التجاذبات والخلافات، والتفكير في مصلحة تونس بعد تعطل دام أكثر من خمس سنوات دون التوصل إلى إرساء هذه المحكمة وما تسبب من اثار سلبية على سير دواليب الدولة.
وقال إن “تصويت البرلمان على مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بهدف تيسير انتخاب أعضائها، سيحسب له ولمساهمته في حلحلة معضلة بعث المحكمة الدستورية والمرور إلى تركيزها”.
وبعد أن ذكّر بالحاجة الملحة لإرساء هذه المحكمة باعتبارها محكمة عليا دستورية تحافظ على علوية القانون وتصدر قرارات ملزمة لكافة السلط، أشار وزير العدل إلى العديد من الاشكاليات التي واجهتها البلاد في غياب المحكمة الدستورية.
ومن جهته، أوضح النائب فرحات الراجحي بصفته ممثلا عن جهة المباردة التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية بخصوص التعديل المقترح لحذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من قانون المحكمة الدستورية، أن عبارة “تباعا” لا وجود لها في الدستور وأن الإبقاء عليها فيه خرق صارخ للنص الدستوري.
واعتبر أن التنصيص عليها في قانون المحكمة الدستورية جاء مسقطا، وله “خلفية سياسية بالأساس تتمثل في رغبة رئاسة الجمهورية في وضع يدها على هذه المحكمة” وفق قوله.
وبين أن إلغاء هذه العبارة من شأنه فك الارتباط وارتهان الهياكل لبعضها البعض في علاقة باختيار أعضاء المحكمة الدستورية، كما يرمي إلى تحميل مجلس نواب الشعب في حال عدم التوصل إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة، إذا ما تولى كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية تعيين من يمثلهم في المحكمة الدستورية.
وكان أعضاء المجلس ناقشوا في الجلسة المسائية امس الاربعاء مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020، تعلقا بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وات.
