ذكرت جريدة المصور ان وزير سابق للتجارة سيمثل امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي على اثرالإشتباه في تورطه في إبرام صفقة حديد صالحة للبناء بطرق غير قانونية .
المصدر نفسه افاد ان الصفقة التي تم إبرامها مع مزوَد آسيوي قدرت بأكثر من عشرين مليارا من المليمات التونسية ، وهي صفقة لم تكن ناجحة نظرا لأن كمية الحديد التي تم توريدها لم تلق اقبالا بسبب خلو افتقارالحديد للمواصفات المعمول بها في مجال البناء .
اما من الناحية القانونية فقد تبيَن ان الصفقة لم تحترم التراتيب القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية ، وهو ما انجرَ عنه إحالة الملف الى القطب القضائي المالي ومن المتوقع ان يتم التحقيق مع وزير التجارة السابق مع بداية شهر فيفري المقبل .
