كثرت التعليقات وردود الأفعال عمّا يحدث في الشركة التونسية للملاحة بين من يقول إنها خلافات عادية وبين من يؤكّد أن المسألة مزمنة وتتعلّق بقلّة الانضباط وعدم احترام الرتب والتهاون في تطبيق القانون في ظل ضعف الإدارة والوزارة والحكومة في فرض الإنضباط داخل هذه الشركة الوطنية التي يتهددها مصير غامض إذا تواصلت الأمور على هذا النحو من التسيّب والانحلال .
وفي هذا الإطار نورد لكم رأيا من داخل المؤسسة المعنيّة جاء في تصريح لإذاعة ” جوهرة ” من قبل ربّان مساعد على متن الباخرة قرطاج بالتحديد . وقد جاء في التصريح الذي نشر اليوم على موقع الإذاعة ما يلي “
” أكد مالك زقية ربان مساعد في باخرة قرطاج التي ألغت أمس الأحد رحلة كانت مبرمجة إلى جنوة الإيطالية بسبب خلافات بين قائد الباخرة وعدد من الموظفين على متنها بسبب ما كان الربان قد وصفه أمس بقلة انضباط أن هذه الخلافات والمشاكل ليست جديدة على الشركة و سبق وأن حدثت من قبل .
وأضاف الضابط مالك زقية أن الخلاف ليس خلافا على مطالب نقابية بل هو خلاف حول تطبيق القوانين مشددا على ضرورة تطبيق القانون لوضع حد لمثل هذه المشاكل التي من شأنها أن تمس بصورة البحرية التونسية في الخارج خاصة ان الرحلة التي ألغيت كانت متجهة إلى ميناء ايطالي.
وأشار زقية إلى أن الخلاف الذي يجب على كل الأطراف التطرق له ومعالجته بصفة جذرية يتعلق بالسلطة الممنوحة للربان والصلاحيات المنوطة بعهدته إلى جانب حسن تطبيق القانون على متن البواخر وفق قوله.
و أوضح زقية أن الأشخاص الذين خالفوا الربان ورفضوا الإنصياع لأوامره يملكون الشهادات اللازمة وموجودون في قائمة الاحتياط وعندما توجه لهم الربان بطلب للقيام بمهمة السلامة كان من المفترض أن يقوموا بها لأنهم مؤهلون لذلك ويحملون شهادات تكونين في السلامة والأمن .”.
وبالطبع لا يحتاج هذا الرأي إلى أي تعليق لأنه يلخّص جزءا كبيرا من مشاكل هذه الشركة المزمنة في انتظار أن تتحرّك شعرة سيدنا معاوية لدى المسؤولين فيسارعون إلى حلّ جذري يعيد الأمور إلى نصابها في واحدة من أهمّ المؤسسات الوطنية التي بإمكانها أن تقدّم خدمات جليلة للاقتصاد الوطني لو أن المسؤولين عليها كانوا أكثرة صرامة وأكثر شدّة في تطبيق القانون دون ظلم لأي طرف .
ج – م
