بعد أن تداولت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الفائز في الانتخابات الجزئية بألمانيا ياسين العياري يواجه قضايا جديدة قد تمنعه من تأدية القسم بمجلس نواب الشعب وبالتالي قد تمنعه أصلا من الالتحاق بالمجلس أصدر العياري اليوم 6 جانفي 2018 بيانا للرأي العام جاء فيه :
بيان للرأي العام :
بإسم الله الرحمان الرحيم،
بعد فوز قائمة أمل في الإنتخابات الجزئية بألمانيا تقدمت قائمة نداء التونسيين بالخارج (تحصلت على 34 صوتا) بطعن لدى المحكمة الإدارية.
الطعن رفض شكلا و هذا كان متوقعا لأن الطاعن طعن في ترشحي في حين انقضت آجال الطعن في الترشح و أبواب الطعن المفتوحة هي في النتائج التي اعترف بها الجميع و هذا ما ذهبت إليه المحكمة.
و رغم بداهة بطلان الطعن فإن الطاعن ذهب إلى التعقيب مما يوحي أنها مناورة سياسية الهدف الوحيد منها ربح الوقت و تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية و بالتالي تأخير تسلمي لمهامي كنائب منتخب ديمقراطيا.
في الأثناء تحصلت يوم الخميس 04 جانفي 2017 على معلومات تفيد بأن المحكمة العسكرية حاكمتني غيابيا في قضية : إتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية و المس من كرامة الجيش الوطني و أن هذه القضية فتحت مباشرة بعد خروج نتائج الإنتخابات.
كلفت المحاميين الأستاذين مالك بن عمر و سيف الدين مخلوف بالتحري في الموضوع.
وفي مخالفة واضحة للقانون و استهتار بحقوق الدفاع و بأبسط شروط المحاكمة العادلة رفضت كتابة المحكمة إعلام المحامين بأية معلومة تخص القضايا المرفوعة ضدي.
وبعد إصرار المحامين و طلبهم مقابلة وكيل الجمهورية العسكري تحصلوا منه على المعلومات التالية :
– هناك على الأقل قضيتان ضدي في القضاء العسكري فتحتا بعد خروج نتائج الإنتخابات
– حوكمت غيابيا يوم 2 جانفي و أجّل القاضي الجلسة إلى يوم 6 مارس و قد طلبت النيابة العسكرية رسميا تغيير موعد الجلسة و تقديمه إلى أجل أقرب (يريدون صدور حكم قبل خروج النتائج النهائية)
– “ربما” لدي جلسة يوم الاثنين 8 جانفي في قضية أخرى.
– ما زالت هناك قضية في التحقيق فتحت أيضا بعد صدور النتائج الأولية للإنتخابات الجزئية دون مدهما برقم القضية و لا بالتهمة في مخالفة واضحة و صريحة لأبسط قواعد المحاكمة العادلة.
أؤكد أنه لم يصلني أي استدعاء من المحكمة العسكرية لمقر سكناي في تونس (محيّن لدى المحكمة العسكرية بعد القضية السياسية التي حوكمت فيها في 2014) و لا في مقر سكناي في فرنسا (مسجل في دفاتر القنصلية التونسية في باريس) في مخالفة واضحة للإجراءات مما يظهر أن النية كانت تتوجه لمحاكمتي غيابيا و استصدار حكم بالنفاذ العاجل و سجني دون أن أتمكن من توفير وسائل الدفاع و الهدف هو حرمان نائب منتخب ديمقراطيا من تسلم مهامه.
أؤكد أيضا أن القضية الكيدية و السياسية التي لفقت لي عقابا على مواقف و آراء سياسية في 2014 مما أجبرني على المنفى لثلاث سنوات قد حفظها القضاء العسكري لغياب أي دليل او مؤيدات من تلقاء نفسه أشهرا قبل تاريخ الإنتخابات.
لا يمكن قراءة هذه الممارسات و القضايا بعيدا عن نتائج الإنتخابات . الرسالة السياسية واضحة : ليس من حق الشباب ممارسة السياسة و من يهزم أحزابنا نحاكمه عسكريا و نسجنه . شباب تونس لديك الخيار : نحكمك أو نسجنك.
لا أتفهم مدى رعب الحاكمين من شاب فاز في الإنتخابات و أتسائل إن كانوا يحركون القضاء العسكري لخسارتهم مقعدا فماذا سيفعلون لو خسروا انتخابات رئاسية و أي رسالة يوجهونها للتونسيين و للعالم ومن ماذا هم خائفون؟
رغم وضوح كيدية الإجراءات و تسييس القضاء العسكري و استعماله للإنقلاب على نتيجة انتخابات شفافة و غياب المؤشرات على أدنى رغبة في احترام القانون و حقوق الدفاع فإني قررت العودة إلى تونس يوم 3 فيفري إن شاء الله قادما من مطار فرانكفورت مصحوبا بجزء من فريق العمل المقيم بألمانيا.
هذه الممارسات الدكتاتورية المفضوحة البالية و استعمال الدولة و أجهزتها و القضاء العسكري لمعاقبتي على الفوز في الإنتخابات لن تزيدني إلا تشبثا و ثقة و تحديا و سخرية من النظام الذي يخيفه شاب فاز ديمقراطيا.
سجني مطولا (القضايا مرفوعة ضدي في الدائرة الجنائية) لن يزيدني إلا إصرارا على التشبث بحلم أن “تونس تستحق ما خير ” : تستحق شبابا طموحا واعيا لا يستطيعون تخويفه أو إرهابه يخدمها و ينهض بها.
سأعود إلى تونس و سأواجه هذه الفضيحة السياسية و المهزلة القانونية و لن يجبروني على الهرب : سأتحمل نتائج ذلك على كل المستويات و سيرى التونسيون و العالم تفسير يوسف الشاهد و الباجي قائد السبسي للديمقراطية.
شكرا جزيلا لكل الشخصيات الوطنية و الأجنبية التي اتصلت بي و عبرت عن مساندتها شكرا لكل المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الفضيحة.
باريس في 06 جانفي 2018.
ياسين العياري الفائز في الإنتخابات الجزئية ألمانيا 2017.
