قام رئيس الحكومة الياس الفخفاخ عبر مرسوم جديد يحمل العدد22 بتاريخ 22 ماي 2020 بتنقيح المرسوم عدد6 بتاريخ 16 أفريل 2020 وتحديدا فصله الحادي عشر حيث تقرر الترفيع في سلة القروض الموضوعة على ذمة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا إلى مستوى 1500 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 500 مليون دينار.
“وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 1500 مليون دينار، تسند خلال الفترة من أول مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتسدد على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال”.
هذا وتضمن نفس المرسوم إضافة فقرة جديدة للفصل 11 من نفس المرسوم عدد6 تقضي بتخصيص حصة في حدود مبلغ 500 مليون دينار من القروض الجديدة لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي، المتضررة بدورها من جائحة كورونا على أن يتم التمديد في فترة إسناد القروض لهؤلاء المنتفعين إلى غاية موفى مارس 2021.
هذا ونص المرسوم على أن تتكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين، على أن لا تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، باعتبار التنفيل، نسبة السوق النقدية. واوكل نفس المرسوم لوزير المالية اصدار أمر يضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض
كما تقرر أنلا تخضع هذه القروض للعقلة التوقيفية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، وذلك إلى غاية موفى مارس 2021
وقرررئيس الحكومة في نفس الإطار تخصص مبلغ 200 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لتدعيم آلية ضمان القروض لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضررة، المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 في صيغته المعدلة.
ناجح بن عافية
