في إطار إرساء الهيئات الدستورية المستقلة طبقا لمقتضيات دستور 2014 تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان استشارة حول القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري يوم الجمعة 14 أفريل 2017 “بنزل المهدية بالاص” بالمهدية بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا.
وسيشهد هذا اللقاء الاستشاري الذي سيلتئم تحت إشراف الوزير مهدي بن غربية مشاركة ممثلين عن مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية المستقلة والوزارات والمؤسسات والنقابات المهنية المعنية بالقطاع السمعي البصري إلى جانب عدد هام من نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني بولايات المهدية والمنستير وسوسة والقيروان وصفاقس وقابس.
ويتولى الوزير قبل اختتام فعاليات هذا اللقاء زيارة مقرات إذاعتي “المهدية آف آم” بالمهدية و “راديو ساف” بمدينة قصور الساف صحبة والي الجهة.
كما ستختتم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان هذا المسار التشاركي بتنظيم لقاء تشاوري وطني حول القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري قصد مزيد تبادل الآراء وإثرائه مع مختلف المتدخلين من نواب وأعضاء هيئات ونقابات ومكونات مجتمع مدني ومؤسسات عمومية وإدارات وخبراء وذلك يوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 بنزل المشتل بتونس العاصمة.وستتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان إثر ذلك إحالة مشروع هذا القانون الأساسي على مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري كما نص عليها الفصل 127 من الدستور والتي تتولى تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. وتتمتع هذه الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.
وتتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
كما يتنزل مشروع هذا القانون تطبيقا لمقتضيات دستور 27 جانفي 2014 المتعلقة بإحداث هيئات دستورية مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية في إطار إرساء مؤسسات الجمهورية الثانية خاصة التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون وتحرص على ضمان الحق في الإعلام وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام .
