أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم 17 ديسمبر 2026، وذلك في إطار التحركات النضالية المتواصلة للدفاع عن حقوق العمال والمواطنين، والتصدي للتردي المستمر في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد صرح السالمي بتاريخ المسيرة الوطنية خلال على فعاليات الندوة التكوينية لنقابات البنوك والتأمين والمالية، التي تحتضنها مدينة الحمامات تحت شعار: “التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب”.
ويأتي هذا الإعلان استكمالا للحراك الاجتماعي الذي تقوده المنظمة الشغيلة، وامتدادا لاتفاقيات التنسيق المبرمة بين المنظمات الوطنية منذ شهر سبتمبر الماضي.
