قام 33 نائبا عن الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين اليوم الأربعاء بإيداع مستندات الطعن في عدم دستورية القانون الأساسي عدد 5 السنة 2020 المتعلق بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية.
وكان هذا القانون محل جدال بين عدد كبير من النواب بين موافق ورافض حيث يعتبر الرافضون أنه يمس من السيادة الوطنية وتحوم حوله شبهات عديدة.
واستند الطاعنون كذلك إلى الفصل 52 من الدستور والفصل 4 من قرار مجلس نواب الشعب المتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرار عمل المجلس إثر تفشّي فيروس كوفيد 19.
ويرى الرافضون أن ما قام به المجلس خرق للدستور وقوانين المجلس نفسه خاصة أن تخصيص جلسة لتلك الاتفاقية وما صاحبها من تصويت وغيره من إجراءات لا يدخل في إطار ما حدده الفصل 4 لأعمال المجلس في هذا الظرف الاستثنائي وبالتالي لم تكن هناك أيّة ضرورة لاستعجال النظر إلا إذا كانت النيّة ” تمرير الاتفاقية في غفلة من الجميع ” حسب ما يؤكّده الرافضون.
