ينفّذ أكثر من 670 ألف موظف في الوظيفة العمومي اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، إضرابا حضوريا عن العمل، يشمل كل الوزارات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، باستثناء أقسام الاستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل.
وأفاد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الاضراب يشمل كافة المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي ومختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات الحساسة في القطاعات الحيوية، على غرار توفير الخدمات بأقسام الاستعجالي مع تأجيل كل المواعيد بالعيادات الخارجية.
وأضاف أن الاضراب سيكون حضوريا بمقرات العمل على أن يلتحق الموظفون بتونس الكبرى بالإجتماع العمالي المزمع تنفيذه في حدود الساعة الحادية عشر بساحة باردو أمام مقر مجلس النواب، لا فتا إلى أن الموظفين ببقية الجهات سيلتحقون بالتجمعات العمالية التي ستنتظم أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية.
يُذكر أن المفاوضات بين المنظمة الشغيلة والحكومة باءت بالفشل.
وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أكد في عدة مناسبات أن الإضراب ليس رغبة أو شهوة وأن الهدف منه ليست الزيادة في الأجور وإنما تحسين المقدرة الشرائية للموظف.
من جهته اعتبر منعم عميرة أن أجور الوظيفة العمومية في تونس هي الأدنى على ضفاف المتوسط.
للإشارة فإن وزارتي التربية والتعليم العالي قررتا تعليق الدروس اليوم.
