ستستفيد تسع بلديات تونسية قريبا من برنامج التعاون التونسي الكندي بعنوان »العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية »، الذي انطلق اليوم الأربعاء بتونس العاصمة، وسيتواصل على مدى خمس سنوات.
ويهدف هذا البرنامج، الممول عبر هبة من التعاون الكندي بقيمة 11.5 مليون دولار كندي والموجه إلى 9 بلديات تونسية نموذجية تمثل النظم البيئية المتنوعة بتونس (الشمال والوسط والجنوب).
وأشار المهندس العام المسؤول عن التخطيط والمتابعة بوزارة البيئة والمنسق على المستوى الوطني لبرنامج التعاون الجديد التونسي الكندي حمدة العلوي ، إلى أن البلديات الرائدة التي سيتم اختيارها مدعوة إلى تحديد الأفكار والمشاريع لحل المشاكل الناجمة عن تغير المناخ (تآكل السواحل والفيضانات والجفاف وفقدان التنوع البيولوجي).
وأضاف أن عدد البلديات المترشحة عبر منصة لوزارة الداخلية بلغ إلى حد الآن 68 بلدية سيتم اختيار 9 منها وسيتم توزيع التمويل بحسب متطلبات كل مشروع للانطلاق في الانجاز في أقرب الآجال بحضور خبراء تونسيين.
وأوضح أن دراسة المشاريع المقدمة من البلديات ستكون على عين المكان لتدعمهما وزاراتا البيئة والداخلية وخبراء تونسيين.
وتحقيقا لهذه الغاية، تم إنشاء لجنة توجيهية لاختيار البلديات، وفقا لمعايير دولية لضمان التوازن بين المناطق وأيضا من حيث اختيار المشاريع (ارتفاع مستوى سطح البحر، الجفاف، المياه، الفيضانات ومختلف المخاطر المناخية) على الصمود، ينبغي أن تلبي المشاريع المطلوبة أهداف البرنامج وفيما يتعلق بدعم تعزيز التكيف مع المناخ من خلال تعزيز نهج المساواة والشمول للنساء والشباب والفئات السكانية الضعيفة، مثل الفلاحات الريفيات.
وبيّن وزير البيئة حبيب عبيد بالمناسبة، أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة البلديات على بعث مشاريع تساعدها على التأقلم مع التغيرات المناخية بالعودة إلى وسائل تخزين طبيعية قديمة منها المواجل وإعادة رسكلة المياه المستعملة، ودعم البلديات في تهيئة شواطئها، وفرز كل النفايات المنزلية والبلاستيكية بداية من تجميعها بالمنازل ومواعيد إخراجها
وأوضح أن البرنامج يستهدف بصفة أولوية النساء الريفيات للتأقلم مع المتغيرات المناخية وخاصة إشكالية توفر المياه التي تنقلها اليوم هؤلاء النسوة من مناطق بعيدة عن محل سكناها وسيتم ضمن هذا البرنامج التعاون بين 9 بلديات تونسية ونظيرتها بمونتريال بالتعاون مع وزارتي البيئة و الداخلية بتمويل بقيمة 11 مليون دولار كندي (قرابة 22 مليون دينار تونسي) لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات .
رئيس المركز الدولي للتنمية المحلية والحوكمة الرشيدة نائلة العكرمي ومن جهتها، قالت »إن تونس هي الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تم انتخابها من بين أكثر من 100 دولة مرشحة للاستفادة من تمويل مشروع عبر برنامج التعاون التونسي الكندي » .
وشددت المسؤولة على أن « البلديات التونسية ستستفيد من خبرات ومعارف البلديات الكندية، التي تطبق سياساتها في مجال حماية البيئة على المستوى البلدي والمحلي، من خلال مشاريع ملموسة وواضحة
