قررت المحكمة العسكرية بالعاصمة، قبيل ظهر يوم الخميس، الإفراج المؤقت عن محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني، استجابة إلى طلب هيئة الدفاع وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى يوم 29 سبتمبر الجاري.
وفور التصريح بالحكم عمت القاعة موجة من الفرح والزغاريد خرج على إثرها المحامون معبرين عن ارتياحهم للحكم الصادر في حق منوبهم واعتبروا ذلك خطوة هامة في مسار إصلاح القضاء بعد الثورة.
يذكر أن سمير الفرياني وجهت إليه تهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والمساس بسلامة التراب التونسي ونسبته إلى موظف عمومي لأمور غير قانونية متعلقة بوظيفة عن طريق الصحافة ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام”.
وكانت المحكمة العسكرية بالعاصمة بدأت صباح الخميس النظر في القضية المرفوعة ضد محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني الذي تم إيقافه منذ يوم 29 ماي 2011.
وفور تلاوة القاضي العسكري لنص الاتهام عمت حالة من الفوضى بين أعضاء هيئة الدفاع عن سمير الفرياني والذين فاق عددهم 20 محاميا، حيث طالب بعضهم بالإفراج المؤقت عن منوبهم وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة قادمة والاستجابة لبعض المطالب الشكلية، فيما أبدى البعض الآخر رغبته في الترافع بالنظر للتطمينات التي قدمها القاضي الذي أكد “أن من مصلحة المتهم أن يتم البت في قضيته الخميس”.
وأمام حالة الانقسام طلب المحامون “قلب الملف” وهو ما دعا القاضي إلى إخلاء القاعة من أجل توحيد الرأي وفور عودتهم إلى قاعة الجلسة طالب محامو الدفاع بـ “الإفراج المؤقت عن منوبهم وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة قادمة”.
وطالب المحامي عبد الناصر العويني باستدعاء وزير الداخلية الحالي قصد الإدلاء بشهادته ومكافحته بمنوبه “سمير الفرياني”.
فيما طالب محمد عبو عضو هيئة الدفاع بإطلاق سراح منوبه، نظرا لنفاد مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقه، مشيرا إلى أن الفرياني كان يفترض أن يطلق سراحه بمجرد مثوله أمام المحكمة في الجلسة الماضية، وفق ما تنص عليه الفقرة الخامسة من الفصل 106 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ومن ناحيته اتهم سمير الفرياني وزارة الداخلية بإتلاف ملفات عديد الحقوقيين والمعارضين في النظام السابق وطلب في هذا الصدد إصدار “حكم تحضيري” للاطلاع على ملفات كل من سهام بن سدرين وزهير اليحياوي وسليم بقة والتي قال إنه قد تم إتلافها.
يشار أن عددا من المواطنين كانوا تجمعوا منذ الصباح خارج أسوار المحكمة العسكرية بباب سعدون، رافعين عديد الشعارات المطالبة بإطلاق سراح سمير الفرياني.
