الحصري – بيان صحفي
في إطار ممارسة حق الرد الذي كفله المشرع للتلفزة التونسية، وتبعا لما ورد في برنامج “لاباس” الذي تم بثه على قناة التونسية يوم السبت 10 نوفمبر 2012 على لسان محامي السيد سامي الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد من تحريف للواقع ومغالطة للرأي العام وتسخير للمنبر الإعلامي السالف ذكره للتأثير على قضية جزائية جارية، تتمسك التلفزة التونسية بحقها في تقديم التصحيح التالي:
من الناحية المبدئية
1. تستنكر التلفزة التونسية تسخير منابر إعلامية وبالتحديد قناة تلفزية للخوض في تفاصيل نزاع جزائي جار ومعروض على أنظار القضاء وعدالته واستغلال ذلك للتأثير على مآل القضية الجزائية المنشورة امام عدالة القضاء العدلي منذ شهر أفريل 2011.
2. تستنكر المغالطة الكبرى لإضفاء صبغة سياسية على نزاع جزائي كان من المطالب الأساسية ليوم 14 جانفي 2011 حين كان شعار أبناء التلفزة التونسية بأعوانها ونقاباتها الأساسية “تلفزة حرة وكاكتوس على برة” وهي دعوة تقدمت بها التلفزة التونسية ونقاباتها الأساسية وكلفت بها خيرة مستشاريها ومحامييها دون أي تدخل من أي حكومة في أي طور من أطوارها. علما وأنّ النزاع تعاقبت عليه حكومتان ولم تسجل التلفزة التونسية أي إملاء عليها في نزاع نشرته بين أيدي القضاء وعدالته.
من الناحية الأصلية
1. تسجل التلفزة التونسية التحريف الكامل للوقائع وللمعطيات حول الملف بما أظهر من تدافع عنه القناة في الصورة الضحية والحال أن ما قدمه ضيف البرنامج مجانب حتى لأوراق الملف حيث أنّ الرقم المقدم في حدود 16مليار لم يكن محتسبا ضمنه أي إشهار ذاتي للبرامج كما ادعاه المحامي الضيف ولنا وثائقنا وتقرير الاختبار الذي قدم رقم 16مليار دون احتساب الإشهار للبرامج ضمن سيناريو أول وباحتسابها ضمن سيناريو ثان ولكن مع ترفيع الرقم إلى أكثر من 22 مليار (باحتساب الإعلان للبرامج).
2. أن تكييف الوقائع من قبل المحامي الضيف واختزال النزاع في مجرد نزاع مدني محاولة يائسة للتقليل من أثار ما تعرضت له التلفزة التونسية طيلة عقد من الزمن من استيلاء ممنهج على اموالها واعوانها وتجهيزاتها.
3. ان التقليل من قيمة المبلغ 16 مليار دينار على الأقل دون احتساب الأعوان والتجهيزات والعقود الباطلة هو في حد ذاته تعدي أموال عمومية حيث أن المبلغ المذكور هو آلاف من مواطن الشغل و هو آلاف الأضعاف من قيمة الأجر الدنى المضمون.
4. أن محاولة تضليل المشاهد بالحديث عن تقرير دائرة المحاسبات كما لو أنه حجة على التلفزة التونسية هو تحريف صارخ لتقرير الدائرة حيث نسي الضيف أن يشير إلى ما قالته الدائرة في تقريرها حول الخروقات المسجلة في برامج شركة كاكتوس بالذات من “غياب اتفاقيات وعدم تضمن الاتفاقيات لتأشيرة المدير العام للمؤسسة” الأذى أفاد عند استنطاقه أن عدم إمضائه للاتفاقيات كان أضعف الإيمان بالنسبة إليه لإبراز عدم موافقته على التعامل مع الشركة المذكورة رغم روابطها الحقيقية مع المخلوع مع يقينه بأن ذلك الرفض المقنع كان المسمار الأول في نعش إقالته وهو غيض من فيض من الإفادات لمسؤولين سابقين أراد أن يصورها ضيف البرنامج على انها تتحدث عن حمل وديع ضحية القضاء وحرية الإعلام.
5. أن ما ادعاه ضيف البرنامج من غياب الصفقات في التلفزة التونسية أمر مردود عليه باعتبار أن التفاوض المباشر هو من حالات وأصناف الصفقات التي افرد لها المشرع اجراءات وضوابط وتنظيما خاصا استعمل موكله كل الأساليب للتلاعب به ولفرض خرقه وتحويله إلى مجرد إجراء شكلي للتغطية على استخلاص فوائد.
6. ان التلفزة التونسية تبقى رغم ما ادعاه ضيف البرنامج على ثقة في ان القضاء لا يحكم بالهوى وإن الخبراء العدليين يبقون سنده رغم محاولات الضيف التشكيك في مصداقيتهم وكفاءتهم لمآرب تنأى التلفزة التونسية عن مزيد تفسيرها وتتمسك بحقها في الرد عليها طبق القانون.
عن الإدارة العامة
