الحصري – بلاغ
تستغرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بشدة صدور أحكام جزائية عن محكمة الجنايات بالقاهرة تقضي بالاعدام الجماعي لـ 529 متهم من أجل الإعتداء على المنشات و المقرات الأمنية في ختام قضية لم تحترم فيها ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءاتها وفي غياب المتهمين ومرافعات المحامين.
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنطلاقا من مبادئ المحاكمة العادلة ورفضها المبدئي لعقوبة الإعدام تدين بشدة هذه المحاكمة الصورية وهذه العقوبات الجماعية التي يحرّمها التشريع الدولي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية وهي عقوبات من شأنها أن تشكل في صورة تنفيذها جريمة ضد الانسانية يمكن تتبع مقترفيها أمرا وتنفيذا من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
تحمل الرابطة السلطات المصرية كامل المسؤولية من تبعات صدور الأحكام المذكورة.
كما تناشد الرابطة كافة المناضلين الحقوقيين والسياسيين و كافة مكونات المجتمع المدني داخل مصر وخارجه بالعمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة ومراجعتها.
عن الهيئة المديرة
الرئيس
عبد الستار بن موسى
