أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016 التزام الحكومة ببذل أقصى الجهد وتوفير كل الامكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مضامين “الاعلان التونسي من أجل التشغيل” الذي تمت صياغته بطريقة تشاركية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع السياسي والمدني والخبراء.
وأوضح في افتتاح الجلسة الختامية للمرحلة الأولى من الحوار الوطني حول التشغيل المنعقد بالعاصمة أن هذا الاعلان سيكون بمثابة خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسط والبعيد ووثيقة مرجعية تلتزم بها جميع الاطراف في مقاربة تحديات التشغيل وأرضية مشتركة لتوحيد الجهود الوطنية وتحويل معضلات التنمية ومكبلاتها إلى عنصر دفع نحو الازدهار والنماء والرفاه.
وبين أنه تم اعتماد تمش تشاركي ثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تنظيم الحوار الوطني حول التشغيل على اعتبار أن هذه القضية مسألة وطنية لايمكن أن تحل باجراءات حكومية فحسب وإنما تستوجب مشاركة كافة الأطراف الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني بما من شانه دعم سوق الشغل وتطويره بما يتماشى مع مقتضيات العقد الاجتماعي”.
وابرز الصيد أن الغاية من هذا الحوار استنباط حلول والخروج بمشروع رؤية واضحة المعالم للتقليص من نسب البطالة بصفة متواصلة ولاستغلال كل فرص التشغيل الممكنة ولتوجيه طالبي الشغل نحو مهن مستقبلية واعدة عوضا عن الحلول الكلاسيكية التي استنزفت كل إمكانياتها وعلى رأسها الوظيفة العمومية والقطاع العام.
