قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة ليلة الثلاثاء في الحمامات، تأجيل الحسم في مقترح الحكومة بشأن صرف الزيادات في الأجور للعاملين الوظيفة العمومية الى اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016.
وقال حسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، الذي انطلق في حدود الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء وانتهي مع الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إن قرار الإضراب العام لا يزال قائما في انتظار التوقيع النهائي على محضر الاتفاق مع الحكومة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات التي اعتبر أنها لا تمس من جوهر المقترح ولكن إدراجها مسألة ضرورية.
وكانت الهيئة الادارية أقرت الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية في 24 نوفمبر الماضي بسبب تراجع حكومة يوسف الشاهد عن صرف الزيادة في الأجور للعاملين في الوظيفة العمومية، التي تم إقرارها سنة 2015 اثر اتفاق مع حكومة سلفه الحبيب الصيد.
وحسب التسريبات فان مقترحات الحكومة تتضمن :
1- صرف 50% من الزيادة العامة في الاجور بعنوان 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 2017 إلى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017
2- صرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال ديسمبر 2017
3-صرف حوالي 50 المتبقية من الزيادتين أي صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين العامة والخاصة على امتداد أشهر جانفي وفيفري ومارس 2018
4- تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد بداية من 2017
5- صرف مستحقات قطاعات مدرسي التعليم الثانوي والاساسي: منها منحة العودة المدرسية وخلاص مراقبة الامتحانات قبل 12 ديسمبر 2016
6- مراجعة السلم الضريبي باعتماد مبدأ العدالة الجبائية
7- استحثاث إجراءات المصادقة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
8- فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية بداية من شهر أفريل 2018
