نظمت الجمعيّة التّونسية للتصّرف والتّوازن الاجتماعيّ بالتّعاون مع المركز الدّولي للدّراسات الاستراتيجيّة الأمنيّة والعسكريّة وبدعم من هيئة الأمم المتّحدة للمرأة والحكومة الفنلنديّة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 بتونس ندوة خاصّة بتقديم توصيات مشروع ”سليمة” من أجل دور فاعل للمٍرأة في مجال السّلم والأمن.
ويهدف مشروع ”سليمة” للنّهوض بدور المرأة التّونسية وتشريكها في إرساء السّلم والأمن عبر مشاركة فعّالة في الحياة السياسيّة والمدنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة. وقد تمّ إطلاقه لمدّة 17 شهرا من 15 نوفمبر 2016 إلى 17 أفريل 2018 وتساهم في تنفيذ أنشطته وتوصياته وأهدافه الاستراتيجيّة جمعيات مدنيّة تونسيّة طبقا لمبادئ وتوجّهات الأمم المتّحدة الخاصّة بالمرأة و قرار مجلس الأمن رقم 1325.
وتأتي توصيات النّدوة خلاصة لخمس ورشات تفكير تمّ تنظيمها مع جمعيّات المجتمع المدنيّ إلى جانب عدّة لقاءات مع الهياكل الرّسمية وتتعلق بأربعة محاور أساسيّة تتطابق مع روزنامة عمل “المرأة والسّلم والأمن” للأمم المتّحدة من أجل تفعيل سياسات الحماية والوقاية والمشاركة والدّعم والتّمكين.
وشارك منذ أشهر أعضاء فاعلون من اثنتي عشرة جمعيّة من المجتمع المدني ومن النقابات الأمنية ووزارة الداخلية وأعضاء من أحزاب سياسية ونواب من مجلس نواب الشعب والاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل وإعلاميون وقضاة وعلماء اجتماع وأساتذة جامعيون وعلماء دين وفلاسفة في اقتراح توصيات المشروع من أجل إعداد استراتيجيات التّدخل والتنفيذ على جميع الأصعدة: التّعليم والتّربية والدّين والصّحة والقانون والمواطنة والعائلة و الحملات التحسيسيّة حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 واحترام القوانين الأساسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والإعلام والمؤسسات الأمنية والعلاقات مع قوات الأمن.
ويعتبر قرار مجلس الأمن 1325 المرأة عنصرا فاعلا في السّلم والأمن حيث اعترفت الأمم المتحدة عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنّزاعات على النّساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال الحدّ من الصّراعات وحلّها .
