قضت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الأمس بالحكم بـ 5 سنوات سجنا وخطية 10 آلاف دينار في حق عون سجون وحرمانه من الوظيفة.
كما قضت بأربع سنوات سجنا في حق ابن وزير داخلية سابق وتخطئته بخمسة آلاف دينار والحكم في حق شريكه الذي توسط له في ادخال هاتف جوّال الى ابن الوزير بسجن المرناقية دون علم ادارة السجن وفق ما ذكرته الصريح .
وتعود أطوار القضية الى ادخال هاتف جوال ومبالغ مالية الى ابن وزير داخلية سابق محشوّا في “صحن كفتاجي” خلال ايقافه في سجن المرناقية بسبب قضية اتهم فيها بالتدليس.
