أحالت وزارة الصحّة اليوم الخميس 22 مارس 2018 الصّيغة النّهائيّة لمشروع القانون المتعلّق بحماية مهنيّي الصحّة والمؤسّسات الصحّية من الاعتداءات إلى مصالح رئاسة الحكومة للدّرس تمهيدا لعرضه على مصادقة مجلس الوزراء ثمّ مجلس نوّاب الشّعب والموافقة عليه.
وكانت وزارة الصحّة بادرت باتّخاذ عديد التّدابير والإجراءات المتعلّقة بتحسين ظروف الاستقبال وتكوين أعوان حراسة للتّعامل مع المرضى ومرافقيهم حسب بلاغ لوزارة الصحة.
وأكّدت الوزارة تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المؤسّسات الصحّية وبأقسام الاستعجالي علاوة على التّتبعّات الجزائيّة ضدّ المعتدين بهدف توفير ظروف العمل الآمنة والضّروريّة لتأمين استمراريّة المرفق العمومي للصحّة.
وأوضحت أنّ ظاهرة العنف على أعوان وتجهيزات المؤسّسات الصحّية شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ سنة 2011 حيث سجّلت ما يزيد عن 400 حالة خلال السّنة الماضية دون اعتبار الاعتداءات التّي لا يتمّ التّبليغ عنها وكذلك الاعتداءات التّي تتمّ متابعتها مباشرة من طرف المؤسّسات الصحّية العموميّة .
