في تعليق على حالة الفوضى والتشنج والتشابك بين النواب التي شهدها مجلس نواب الشعب مؤخرا وخاصة أثناء جلسة التصويت على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة قال عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس المجلس إن ما يحدث ترجمة لما يحدث في البلاد من تفاعلات وأفكار.
وأضاف مورو خلال مداخلته اليوم الاثنين 9 أفريل 2018 على أمواج إذاعة ” الجوهرة ” قائلا : ” إن المجلس في حاجة إلى أمرين أولهما مدونة سلوك يلتزم من خلالها النواب بأخلاقيات ذاتية في تعاملهم مع الآخرين وثانيهما ضرورة سنّ قانون داخلي صارم يكون فاصلا بين الجميع تحت قبة باردو وخاصة في النزاعات التي تقوم بينهم. “
واعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان أن ما شاهدته قاعة الجلسات من ” تطبيل وضرب على الطاولة وتشويش على الآخرين أثناء التكلم والسب والاعتداء على الآخر بألفاظ شنيعة غير مقبول مطلقا “.
وأوضح أن القانون الداخلي الحالي للمجلس لا يعاقب على مثل هذه التصرفات ولم يتضمنها لأنه لم يكن يتوقع هذه الحالة عندما تم سنّه .
