خلفت العقوبات التي سلطتها الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم تعليقات وتأويلات عديدة.
حيث اعتبر الشق الاول القرار غير ملزم من الناحية القانونية وهو مجرد حبر على ورق، فيما رأى شق ثان بأن القرار وجيه وهو في صلب صلوحيات اللجنة الأولمبية.
واعتبر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء أن هذا القرار ليس له أي أثر قانوني على رئاسته للجامعة ولا علاقة له بأي نشاط يتعلق بكرة القدم وطنيا أو دوليا مع الفيفا أو الكاف.
ومن هذا المنطلق ، أفاد رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان للصباح نيوز بأن القرار الذي تم الكشف عنه واضح وجلي وهو في صلب اختصاص اللجنة، مشيرا الى أن العقوبة تخص تعليق النشاط الأولمبي لرئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء لمدة اربع سنوات ولا يخص الجامعة التونسية لكرة القدم كهيكل ،أي أن الجريء سيكون ممنوعا من حضور كل المسابقات التي تتبع اللجنة الأولمبية الدولية أو المشاركة في الجلسات العامة للجنة الأولمبية التونسية وتتمثل هذه المسابقات في (الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للشباب والألعاب المتوسطية والألعاب الافريقية والألعاب الإسلامية والألعاب الشاطئية والألعاب العربية) مشددا على أن قرار المنع من الحضور والمشاركة يخص فقط رئيس الجامعة ولا يتعلق بالهيكل .
وأضاف بوصيان في تصريح لإذاعة اكسبريس اف ام أن الهيئة التنفيذية أجمعت على اختصاصها في البت في هذا الملف وهذا مبني على أسس أولمبية ووفقا لمجلة القيم التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
وكشف بوصيان أنه وبإجماع الأعضاء الحاضرين فقد تبين خرق وديع الجريء للقيم الأولمبية بتصريحاته التي تضمنت التمييز على أساس الجهوية والطبقية الاجتماعية بالإضافة إلى احتوائها نوعا من الدعوة للعنف والتجييش وعدم احترام شخصيات رياضية وأكد في الوقت ذاته أن اتخاذ القرار جاء ضمن مجال اختصاص اللجنة.
كما كشف بوصيان أن اللجنة لم تقم بعد بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ووصف بوصيان أن حديث البعض عن تعليق جامعة كرة القدم التونسية عضويتها في اللجنة الأولمبية بالأمر المضحك بما أن القانون التونسي يفرض على كل الجامعات الانخراط في اللجنة الأولمبية.
يذكر أن الهيئة التنفيذية قد قررت أمس معاقبة وديع الجريء بتعليق نشاطه الأولمبي لمدة أربعة أعوام وإحالة ملفه في قضية هلال الشابة إلى الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية.
