يتابع مرصد الحقوق والحريات بتونس ومنذ الإنقلاب على دستور الجمهورية في عيد الجمهورية ، مسلسل الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات القانونية الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021 ولم يتوقف حتى يوم 01 سبتمبر 2021 الذي شهد حلقة جديدة لا تقل مأساوية ، تمثلت في الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية سلمية أمام المسرح البلدي ، للمطالبة بالكشف على حقيقة الإغتيالات السياسية ، كما تعرض في ذات الوقفة عدد من الصحفيين إلى الإعتداء عليهم ومنعهم من أداء عملهم وفق ما أكده بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصادر في ذات اليوم .
من جهة أخرى، تعرض منزل المحامي الأستاذ لطفي المرغني في مدينة الشابة من ولاية المهدية، إلى مداهمة غير قانونية من طرف قوات أمنية، روعت زوجته وأبناءه – في غيابه – بسبب وشاية كاذبة تزعم تخفي المحامي النائب الأستاذ سيف الدين مخلوف عنده .
إن مرصد الحقوق والحريات بتونس، وإذ يؤكد أن مثل هذه التجاوزات ولئن لم تتوقف في ظل أي حكومة من الحكومات السابقة التي توافقت وتوارثت جميعها سياسة تكريس الإفلات من العقاب، إلا أنها تأخذ اليوم طابعا أخطر ، بما أنّ هناك استغلالا واضحا وفاضحا للظروف الاستثنائية، من أجل تصفية حسابات انتقائية انتقامية، ومن أجل مزيد من التكريس للدولة البوليسية التي وجدت في الفراغ الدستوري وغياب المؤسسات الرقابية وعدم فاعلية الجهات القضائية، خير مناخ من أجل العودة السريعة القوية تحت ذريعة الحرب على الفساد أو مكافحة الإرهاب، فإن المرصد:
يندد بالاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحتجون السلميون والصحفيون الميدانيون، ويعرب على تضامنه التام معهم .
ينبه مساندي الانقلاب إلى خطورة استمرار التبرير لتجاوز القانون والتحريض على المخالفين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، ويدعوهم إلى التعاون من أجل التصدي إلى هذه التجاوزات أيا كانت المواقف السياسية مما حصل يوم 25 جويلية .
يعتبر أن المداهمة غير القانونية لمنزل الأستاذ لطفي المرغني، تندرج ضمن سياسة كاملة لمحاولة تركيع وتطويع المحاماة ومنظومة العدالة عموما، ويحمّل مسؤولية ذلك إلى صمت الهياكل المهنية للمحامين والقضاة.
يحمل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية، وإلى قراراته الاستثنائية الغامضة التي يرفض أن يبينها للشعب كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور.
يجدد دعوته إلى كافة مكونات المجتمع المدني ـ أيا كانت مواقفهم السياسية – من أجل نبذ الفرقة والتعاون من أجل التصدي إلى المخاطر الداهمة التي تهدد الحقوق والحريات ومكتسبات الثورة في تونس.
