دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تنظيم حوار بنّاء مع كل المكونات الاجتماعية والمدنية والحقوقية والعلمية في قابس حول البيئة لايجاد الحلول الناجعة ووضع بدائل للصناعات القاتلة والكفّ عن التعامل الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية
كما دعا، في بيان، أصدره على إثر انعقاد مجلس القطاعات، أمس الخميس، واجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، أول أمس الأربعاء، المجتمعين على خلفية تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها ولاية قابس احتجاجا على التلوث البيئي بالمدينة والإيقافات التي تبعتها، بحوار وطني شامل حول البيئة في عديد مناطق البلاد لما تتعرض إليه منذ عقود من تدمير ممنهج ووحشي “طلبا للربح على حساب الانسان والصحة والارواح والطبيعة”.
وطالب، في بيانه، بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ووقف التتبّعات القضائية ضدّهم والكفّ عن التعامل الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية، معبّرين عن التضامن المطلق مع عمال المجمع الكيميائي التونسي أمام ما يتعرّضون له مباشرة من مخاطر وآثار وخيمة على صحّتهم جرّاء المواد الكيميائية والغازات السامّة وما يقاسمونه من معاناة مع سائر المتساكنين.
وضمّن الاتحاد البيان، مطالبته السلطات الجهوية والمركزية بالاستجابة العاجلة للمطلب الرئيسي لمتساكني الجهة المتمثّل في تفكيك ما وصفها بـ “وحدات الموت ووقف انبعاثاتها السامّة والقاتلة”، وإدانته ما اعتبره حملات “الشيطنة والتخوين والتحقير” التي طالت بنات وأبناء قابس.
