الحصري – سياسة
تواصل يوم الخميس النقاش العام حول مشروع قانون الأوقاف في إطار لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي حيث اتجهت أغلبية أعضاء اللجنة إلى تأييده باعتباره حسب قولهم ‘يدعم عملية التنمية في البلاد والتضامن والتكافل الإجتماعي’ وقرروا الإستماع إلى مزيد من الخبراء بمن فيهم المعارضين لنظام الأوقاف ومطالبة رئيس المجلس بأن تكون لجنة التشريع العام المختصة بهذا المشروع بدلا عن لجنة المالية.
ومن بين الخبراء الذين اقترح أعضاء في اللجنة الإستماع إلى آرائهم في مسألة تعزيز نظام الأوقاف مصطفى الفيلالي الذي كان أمضى قانون إلغاء الأوقاف سنة 1957 ثم”عاد ليقر بإيجابياته” حسب النائب محمود قويعة (النهضة) والى وزير المالية السابق حسين الديماسي الذي يعتبره “معرقلا للتنمية والنجاعة الإقتصادية وذا أهداف سياسية”.
وأثار النائب سمير بن عمر (كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية) مسألة أحقية لجنة التشريع العام بالإختصاص في هذا المشروع بدلا من لجنة المالية إذ أنه يهم تعديل مجلة العقود والإلتزامات داعيا إلى تصحيح الوضعية حتى لا يترك مجالا للطعن في القانون وهو ما أقرته اللجنة بمراسلة مكتب المجلس في الموضوع.
وكانت مسألة لجنة اختصاص اللجان في مشاريع القوانين أثارت طعنا سابقا لدى القضاء.
واعتبرت النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي أن قانون الأوقاف ليس الحل الأمثل للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية للفئات المهمشة العاطلة عن العمل وتساءلت عن وجود غايات سياسية من وراء هذا المشروع كما استغربت طرحه كمشروع قانون له صيغة استعجالية لكن زميلها من التيار الديمقراطي هشام بن جامع اختلف معها في الرأي مؤكدا على أهمية هذا المشروع للفئات الإجتماعية ضعيفة الحال.
وفي نفس السياق استغرب النائبان جمال بوعجاجة ونجيب مراد ما وصفاه بـ”الحملة الإعلامية من بعض وسائل الإعلام” ضد هذا المشروع معتبرين أنه مطلب لفئات اجتماعية واسعة. وقال النائب جمال بوعجاجة أنه من “المفيد لمجتمعات الحداثة وما بعدها إحياء المؤسسات التقليدية وإضفاء روح جديدة عليها”.
وطالب النائبان سمير بن عمر وجمال بوعجاجة بتوضيح مسألتي الوضع القانوني للأمانة العامة للأوقاف التي ستشرف على إدارته وأي قضاء سيتولى النظر في النزاعات والإشكاليات القانونية الخاصة به.
وكانت لجنة المالية شرعت في بداية الأسبوع الماضي في مناقشة مشروع القانون والإستماع إلى الخبراء حوله.
وقد تقدم بمشروع القانون 42 نائبا من المجلس منهم 17 نائبا من غير النهضة ومن أحزاب التكتل الديمقراطية من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء (أمينها العام عبد الرؤوف العيادي) وتيار المحبة ومستقلون.
وات
