دعت الجبهة الشعبية في بيان بمناسبة ذكرى الثورة، التونسيين إلى مواصلة الاحتجاج حتى تعليق العمل بأحكام قانون المالية المضرّة بالمقدرة الشرائية، وطالب بالكفّ عن “تجريم الاحتجاجات وتشويهها وتلفيق القضايا وإطلاق سراح موقوفي التّحرّكات السّلميّة”.
كما اعتبرت الجبهة الإجراءات المعلنة أمس السبت من قبل الحكومة “شكلا من أشكال السخرية على الشعب وبعيدة كلّ البعد عن تلبية الحد الأدنى المطلوب من أجل التخفيف من وطأة غلاء المعيشة” حسب نص البيان.
يشار الى أن مجلسا وزاريا أقر أمس تمكين العاطلين عن العمل من التغطية الصحية المجانية بداية من أفريل المقبل والترفيع في منحة العائلات المعوزة و في الحد الأدنى لجرايات المتقاعدين اضافة الى مضاعفة المنحة المسندة للاطفال المعوقين من أبناء العائلات المعوزة.
