يهم دائرة الاعلام والتواصل أن توضح للرأي العام أنه بتاريخ 10 ماي 2013، وجهت رئاسة الجمهورية طلبا إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة من السلطة المدنية القائمة وذلك بمناسبة مرور سنة على انتخابات 23 أكتوبر 2011 وبعد حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من المجلة بلاغ رئاسة الجمهورية حول دعاوى تقدمت بها إلى السيد وكيل الجمهوريةالجزائية كما وجهت طلبا مماثلا إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لتتبع كل من حرض العسكريين على عدم الإمتثال لتعليمات السلطة المدنية طبقا لأحكام الفصل 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وتؤكد دائرة الاعلام والتواصل أن السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قام بتاريخ 14 ماي 2013 بإعلام رئاسة الجمهورية بتوليه فتح بحث تحقيقي ضد ٍبعض الأشخاص وكل من سيكشف عنه البحث من أجل “إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة طبق الفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية”.
كما توضح دائرة الاعلام والتواصل أن رئاسة الجمهورية اتخذت هذه الخطوات نظرا للصبغة الجنائية لتعمد بعض الأطراف الزج بالجيش الوطني في التجاذبات السياسية ومحاولتهم تغيير هيئة الدولة كليا حيث تولت مصالحها تقديم دعاوى قضائية في حق كل من دعا إلى انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة.
وتؤكد دائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية أن هذين الشكايتيّن لا علاقة لهما بالتطورات التي جدّت على الساحتين ال
طنية والإقليمية في الأسابيع الأخيرة خاصة وأن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كان قد أشار في مناسبتين سابقتين (أكتوبر 2012 وفيفري 2013) إلى اعتزام رئاسة الجمهورية إثارة التتبعات المذكورة.
