أصدر المجلس الوطني لعمادة الأطباء، اليوم السبت بلاغا طالب فيه، بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج، وتوفير آليات حماية مناسبة، وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية.
وجاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم، والتي أدانها المجلس بشدة، معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهنيي الصحة، وتهدد استمرارية الخدمات الصحية وحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة تحفظ كرامة الجميع.
وأكد المجلس أن حماية الطبيب ومهنيي الصحة ليست مطلبا فئويا أو امتيازا مهنيا، بل هي واجب قانوني ومؤسساتي وشرط أساسي لحماية المريض وضمان حسن سير مؤسسات العلاج واستمرارية المنظومة الصحية.
كما دعا السلطات المختصة إلى تطبيق القانون بكل صرامة، وفتح التحقيقات القضائية اللازمة لمحاسبة المعتدين، معربا عن تضامنه الكامل مع الأطباء ضحايا الاعتداءات، ومؤكدا استعداده لتوفير المساندة والمرافقة القانونية لهم.
وشدد المجلس على أن الدفاع عن سلامة الأطباء ومهنيي الصحة هو دفاع عن سلامة المريض، وأن حماية أماكن العلاج تمثل حماية للحق في الصحة والعلاج.
وكانت منظمة الأطباء الشبان قد أفادت، في بيان سابق لها، بتعرض طبيب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إلى اعتداء داخل مقر عمله، أسفر عن إصابته بكسر على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا ومنحه راحة مرضية لمدة 28 يوما. وأضافت المنظمة أن طبيبا آخر بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان تعرض، خلال الأسبوع نفسه، إلى اعتداء مماثل، محذرة من تزايد الاعتداءات المسلطة على مهنيي الصحة.
