مثل الوزير السابق عبد الرحيم الزواري، اليوم الخميس 17 مارس 2022، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضده على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
ووجهت إلى عبد الرحيم الزواري تهمة تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة.
ووفق الصباح نيوز، فإن منطلق القضية كان شكاية من لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر مفادها أن عبد الرحيم الزواري قم عندما كان على رأس وزارة النقل باستغلال عدد كبير من السيارات التابعة للوزارة في تجاوز للقانون والعدد المسموح به له و كذلك زوجته السابقة التي استعملت بدورها ،حسب ملف القضية، سيارة تابعة للوزارة وأن السواق الذين كانوا يعملون مع المتهم استغلوا بدورهم سيارات لشؤونهم الخاصة.
وقد اعتبر لسان دفاع الزواري أن موكله لم يتحصل على أية امتيازات غير قانونية وان أداء موكله كان سليما، مضيفا أن القضية انبتت على تصريحات مغلوطة أدلى بها مدير سابق للمصالح المالية والإدارية بوزارة النقل وغايتها التغطية عن مسؤوليته وألقاها على موكله .
