تزامنا مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى تونس وامضائها عديد الاتفاقيات لدعم التعاون التونسي الألماني ، خرج أحد المحللين في إحدى الفضائيات الخاصة ليهاجم المؤسسات الصناعية الألمانية المنتصبة في تونس بكل شراسة من خلال تقديم معلومات مغلوطة عن تلك الشركات الالمانية والسقوط في تشويهها .
وللأمانة فإن تونس تحتضن 255 مؤسسة وشركة المانية موزعة على كامل تراب الجمهورية ، وهي تشغل أكثر من 50 ألف تونسي معضمهم من أصحاب الشهائد الجامعية ، كما أن الشركات الألمانية المنتصية في تونس هي الوحيدة التي لم تغادر تونس رغم الأحداث التي شهدتها بلادنا منذ الثورة من أوضاع أمنية هشة وصعوبات اقتصادية واضرابات عن العمل وقطع للطرقات وتأخير في تصدير المنتوجات الصناعية وغيرها من الاوضاع الاخرى خلافا للعديد من الشركات الايطالية واليابانية والفرنسية وغيرها التي فضلت الهروب من ‘ جحيم’ تلك الاوضاع الى دول اخرى مثل المغرب والجزائر واوكرانياوغيرها من البلدان المستقرة اجتماعيا وسياسيا .
البعض يرى في تصريحات هذا المحلل نكرانا للجحود ، خاصة وأن المانيا تعتبر من أكثر الدول المساندة للتحول الديمقراطي في تونس ، فضلا عن مساهمتها في اقناع المستثمرين الألمان بالبقاء في تونس وعدم تحويل المشاريع الى بلدان أخرى وتشغيلها لأصحاب الشهائد العليا واستقطاب الكفاءات وفتح أبواب ” الرزق ” أمام الآلاف من العائلات التونسية .
ولسائل أن يسال لمصلحة من يتم ضرب المستثمرين الالمان في تونس؟ ولماذا يتم نكران مجهودات الطاقات التونسية وتغييب النجاحات والانجازات في تسيير تلك المؤسسات ؟
م.ي
