أنهت لجنة التشريع العام المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال فصلا فصلا فيما أرجأت المصادقة عليه برمته إلى اجتماع الاثنين المقبل بسبب خلاف بين نواب الجبهة الشعبية ونواب النهضة حول كيفية تضمين التكفير والتحريض على التباغض والكراهية ضمن الجرائم الإرهابية.
وقال رئيس اللجنة عبادة الكافي إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال جلسات سابقة على تجريم التكفير، مقرا بأن عرض هذا الموضوع للنقاش أثار خلافا كبيرا وأنه تم إرجاء المصادقة عليه برمته إلى يوم الاثنين لتمكين جميع الكتل من تقديم مقترحاتها ورؤيتها في هذا الغرض.
موزاييك
