أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الاثنين 17 جوان 2013 بيانا صحفيا أعلنت فيه مقاطعتها لأشغال ندوة “تحديات المشهد الاعلامي في الفترة النتقالية” التي تنظمها رئاسة الجمهورية غدا بقصر الرئاسة، و ذلك احتجاجا على سياسة تعويم المشاكل الحقيقية للقطاع ورفضا للمشاركة الشكلية في ندوات تنظم في إطار أجندات سياسية أو حملات انتخابية سابقة لأوانها -وفق تعبير البيان -.
وفي ما يلي نص البيان:
أمام تواصل تراجع وضع الحريات العامة والفردية وأساسا حرية الرأي والتعبير والإبداع، وذلك سواء من خلال مشروع الدستور أو تكرر المحاكمات غير العادلة والاعتداءات على الإعلاميين والمبدعين ونشطاء المجتمع المدني.
ومع غياب التفاعل الإيجابي من قبل الرئاسات الثلاثة مع مطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير التي سبقا أن عبرا عنها في العديد من المناسبات من خلال المواقف والتحركات والمراسلات.
يهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تُعلن للرأي العام الوطني والإعلامي:
1. مقاطعتها لأشغال ندوة “تحديات المشهد الإعلامي في الفترة الانتقالية” التي تنظمها مؤسسة رئاسة الجمهورية و ذلك احتجاجا على سياسة تعويم المشاكل الحقيقية للقطاع ورفضا للمشاركة الشكلية في ندوات تنظم في إطار أجندات سياسية أو حملات انتخابية سابقة لأوانها.
2. إصرارها على إلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينصّ ضمنيا على إعادة إنتاج وزارة إعلام تكرس ممارسات النظام الدكتاتوري السابق المعادية لحرية الصحافة و التعبير.
3. رفضها المبدئي لمحاكمات الرأي واستنكارها للأحكام القاسية التي تسلط على الإعلاميين والمبدعين بغاية ترهيبهم وإرجاعهم إلى مربع إعلام الدعاية والرقابة الذاتية على غرار ما حدث لمغني الراب علاء الدين اليعقوبي المعروف بـ”ولد ال15 “.
4. احتجاجها على سياسة المكيالين في إثارة الدعاوى وإصدار الأحكام القضائية مع تأكيد دعمها للقضاة الشرفاء ومكونات المجتمع المدني في مطالبتهم بقضاء مستقل.
5. تجنّدها لفضح كل الضغوطات المسلطة على صحفيي مؤسستي الإذاعة الوطنية والتلفزة التونسية ومحاولات الإدارة التدخل في الخط التحريري للأخبار والبرامج الحوارية من أجل تركيع الإعلام العمومي.
6. تمسّكها برفع المظلمة المسلطة على الإعلامي التونسي محمود بوناب المحتجز في قطر منذ قرابة العشرين شهرا.
عن المكتب التنفيذي
الرئيسة
نجيبة الحمروني
