على هامش منتدى “Technovation Smoke-Free” الذي نظمته شركة “فيليب موريس إنترناشيونال” (PMI) في 24 يونيو 2026 بالعاصمة المغربية الرباط، تحدث البروفيسور التونسي في العناية المركزة والإنعاش، أمان الله المسعدي، عن التحديات الكبرى التي تواجه مكافحة التدخين في إفريقيا. ويقدم المسعدي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الجمعية البانإفريقية للجروح والالتئام (PAPC)، تشخيصاً صارماً وبلا مجاملة لفشل السياسات الحالية، مدافعاً عن إدراج الحلول البديلة الأقل خطورة على المدخنين.
خلال الندوة، تطرقتم إلى مفهوم “السيادة الصحية”. ماذا تقصدون بذلك بالنسبة للقارة الإفريقية في مواجهة تحدٍ عالمي مثل التدخين؟
السيادة الصحية تعني في المقام الأول قدرة قارتنا وإمكانية تحديد أولوياتها الطبية الخاصة. واليوم، يجب اعتبار التدخين أحد الأولويات القصوى في إفريقيا.
أولاً، لأن التبغ يضرب بقوة ولا يزال السبب الأول لسرطان الرئة. ثانياً، بصفتي رئيساً للجمعية البانإفريقية للجروح والالتئام، فإنني ألاحظ يومياً تداعياته المأساوية على تأخر التئام الجروح المزمنة، وهذا موضوع يثير قلقاً كبيراً. وأخيراً، يجب أن نكون واقعيين: إفريقيا قارة غنية بالإمكانيات، لكنها لا تنعم بهذه الثروة بعد؛ فأنظمتنا الصحية ببساطة لا تملك الإمكانيات الكافية للعلاج الصحيح لكل المضاعفات الثقيلة المرتبطة بالتدخين.
وهنا تكتسب السيادة معناها الكامل: إذ يجب أن تتيح لنا اتخاذ قرارات مستقلة واعتماد حلول بديلة ومناسبة تسهم في تقليل هذه المضاعفات وتحسين التوقعات الصحية لمواطنينا المدخنين. وتظل الرسالة واضحة: يجب تجنب وجود مدخنين أصلاً، لكن يتعين علينا حتماً تقديم شيء آخر لمن يدخنون بالفعل.
غالباً ما جرى إسقاط سياسات مكافحة التدخين في إفريقيا عن نماذج غربية. هل يمكننا القول اليوم إنها فشلت؟ وهل تحتاج إفريقيا إلى خارطة طريق خاصة بها؟
نعم، تحتاج القارة بلا شك إلى خارطة طريق خاصة بها. وبالفعل، فقد فشلت السياسات المستنسخة من الغرب. بل على العكس تماماً، فقد ركزت أساساً على رفع الأسعار وحظر الإعلانات.
وفي السياق الإفريقي، أدى الارتفاع المفاجئ في الأسعار بالدرجة الأولى إلى تشجيع التجارة الموازية وتهريب منتجات غير معتمدة، لا يعلم إلا الله ما تحتويه. بالإضافة إلى ذلك، وشئنا أم أبينا، هناك خصوصيات ثقافية تتميز بها قارتنا ويجب إدماجها لتطبيق سياسة فعالة.
إن مكافحة حقيقية يجب أن تشمل شقين متلازمين: الأول يكمن في فعل كل شيء لمنع الناس من البدء في التدخين. والشق الثاني، وهو ضروري، يتجلى في تقديم بديل أقل خطورة لمن يدخنون بالفعل ولا يستطيعون التوقف.
في إطار مهنتكم في قسم الإنعاش، تواجهون مباشرة الأضرار الكارثية للتبغ. ما هي الكلفة الحقيقية لهذا الإدمان على الأنظمة الصحية الإفريقية؟
لا توجد حتى الآن أرقام دقيقة وشاملة تقيم الكلفة الحقيقية للتدخين على الأنظمة الصحية في إفريقيا، ولكننا نعلم جميعاً أنها كلفة باهظة للغاية.
بصفتي طبيب إنعاش، أعالج مرضى -غالباً ما يكونون مدخنين سابقين- يعانون من قصور تنفسي مزمن. وينتهي الأمر بهؤلاء الأشخاص بمواجهة تدهور كبير في جودة حياتهم، مع عجز وظيفي خطير.
علاوة على ذلك، وفيما يخص التكفل بالحروق والجروح المزمنة، فإن التدخين النشط يؤدي إلى تأخر كبير في التئامها. والأكثر إحباطاً هو أنه على الرغم من كل تفسيراتنا الطبية حول هذه المخاطر، فإن العديد من المرضى يستمرون في التدخين.
أمام مريض مدخن يأتي لاستشارتكم، ما هو رد فعلك الأول؟ وهل من السهل توجيهه نحو بدائل السيجارة الكلاسيكية؟
رد الفعل الأول للطبيب يظل، ويجب أن يظل دائماً، هو المطالبة بالإقلاع التام عن التدخين؛ فهذا هو الحل الأمثل.
ومع ذلك، إذا جاءنا المريض في الاستشارة الثانية أو الثالثة أو الرابعة -علماً أن الجروح المزمنة تستغرق أحياناً أشهراً عديدة للشفاء- وقال لنا: “يا دكتور، لا أستطيع التوقف”، فهنا يجب إدخال البديل فوراً وبلا تردد.
يمكننا أن نتخيل اقتراح هذه البدائل مباشرة منذ الاستشارة الأولى، لكنني أعتقد أن مجتمعنا ليس مستعداً لذلك بعد؛ فقد يُلام الطبيب على عدم إصراره الكافي على الإقلاع التام.
وللحفاظ على علاقة الثقة بين الطبيب ومريضه، يجب أن يكون الجميع مقتنعاً بأن الإقلاع الكامل هو الخيار المثالي. ولكن أمام الفشل، يصبح البديل العلاجي حلاً ضرورياً وأقل ضرراً بكثير. ونحن بحاجة أيضاً إلى إجراء بحوث علمية صارمة في قارتنا لإثبات سريرياً أن هذه البدائل تقلل المخاطر بفعالية لهذه الفئة من المرضى.
إذا قبل المجتمع أخيراً هذا النهج القائم على الحد من المخاطر، هل الأطباء مؤهلون ومكونون بما يكفي لنصح المرضى بهذه المنتجات المختلفة؟ وما الدور الذي يجب أن يلعبه المصنعون، مثل شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، في هذا التحول؟
هذا سؤال ممتاز. إن إعلام الأطباء وتدريبهم هما عنصران حاسمان. لقد قلت ذلك خلال الندوة: منذ أن تعمقت بجدية في هذا الموضوع، تعلمت الكثير. لقد بقينا جميعاً تقريباً ننظر إلى التبغ من منظور كلاسيكي وجامد، مع فهم خاطئ أحياناً لآليات ضرره.
ومن خلال قراءاتي وأبحاثي، تطور تفكيري. والمثال الأكثر وضوحاً هو النيكوتين؛ فقد اعتبرناه لفترة طويلة وخطأً المسبب الرئيسي للسرطان، في حين أنه ليس كذلك. واليوم، تتراكم البيانات العلمية لتثبت أن الآلية الأكثر ضرراً في التبغ هي الاحتراق.
لذا، فإن تطور العقليات يمر حتماً عبر تكوين طبي صحيح وموضوعي، ويجب أن يكون الأطباء هم صلة الوصل في هذه الاستراتيجية.
أما فيما يخص المصنعين مثل PMI، فهناك بطبيعة الحال علاقة “رابح-رابح”. لديهم مصلحة تجارية في تقديم هذه المنتجات، ولكن من منظور الصحة العامة، فهم يقدمون حلولاً أقل ضرراً، وهذا يعد تقدماً مهماً.
والمهم هو الحفاظ على الشفافية والموضوعية واستقلالية الأطباء عن قطاع الصناعة. وما يجب أن يحسم الأمر هو الدراسات العلمية المستقلة؛ فهي الوسيلة الوحيدة للطبيب للدفاع عن خياراته العلاجية، وللمصنع لتعزيز مكانة منتجاته علمياً.
ما هي رسالتكم الأخيرة لكي تتعاون الحكومات الإفريقية والعلماء والمصنعون بشكل أكثر فعالية لتسريع التحول نحو قارة بدون تدخين؟
في الوقت الحالي، تبدو لي الحكومات الإفريقية غير قادرة على الانخراط الكامل في استراتيجية الحد من المخاطر هذه. لماذا؟ لأنها لا تزال تحت التأثير الحصري لخطاب منظمة الصحة العالمية التقليدي الذي يتلخص في: “لا تدخن”، دون تقديم بدائل واقعية لمن لا يستطيعون ذلك.
وإذا كان لابد من حدوث تغيير في المفاهيم، فلن يأتي إلا من الجمعيات العلمية، والأطباء الخبراء، والدراسات العلمية التي تُجرى مباشرة في قارتنا. إن النتائج المقنعة، والراسخة في واقعنا الإفريقي، هي التي ستدفع الحكومات تلقائياً إلى تطوير سياساتها في مجال الصحة العامة.
س.ڨ
