أثارت الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي التونسي يوم أمس بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة ردود أفعال في الشارع التونسي ، خاصة وأن الزيادة ستتسبب في اثقال كاهل المواطنين على مستوى المقدرة الشرائية بالاضافة الى الزيادة في قيمة تسديد القروض .
ولتوضيح هذا الموضوع قال جمال الغانمي من الجامعة العامة للمالية والبنوك، إن هذا الترفيع لا يشمل معدل الفائض الشهري المعروف بـTMM.
وأكد في تصريح لإذاعة ” شمس اف ام ” أن الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي سيكون لها تأثيرا على تسديد القروض بنسبة تترواح بين 0،3 و0،5 بالمائة على أقصى تقدير.
