قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إن الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي و إن تونس قد نجحت في رفع العديد من التحديات بالتعويل على قدراتها الذاتية وحققت مؤشرات ونتائج ايجابية.
وأضافت خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن النمو من الناتج المحلي الاجمالي قد تطور خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، بـ3.2 بالمائة مقابل 1.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، بما يعكس بوادر انتعاش اقتصادي مدعوم أساسا بتطور اداء قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والخدمات والصناعية المعملية، إضافة إلى التحكم في التضخم الذي تراجعت نسبته من 6.7 بالمائة في سبتمبر 2024 إلى 5 بالمائة في سبتمبر 2025 وإلى 4.9 بالمائة في اكتوبر 2025، وهو ما يؤكد نجاعة السياسة النقدية المعتمدة.
وبيّنت رئيسة الحكومة أن استقرار سعر الصرف قد جعل من الدينار التونسي أقوى عملة في افريقيا، من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار رغم أن تونس لا تستفيد من ثروة نفطية او صادرات عالية القيمة مثل بعض الدول في المنطقة.
