استضافت إذاعة ”موزاييك” في برنامج ”ميدي شو” عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين السيد زياد الهاني الذي تحدث عن القرارات التى اتخذتها النقابة في جلستها العامة الإستثنائية التى انعقدت الجمعة 2 مارس 2011 على خلفية ما أسمته تواصل الإعتداء على الصحفيين و تصريحات عدد من أعضاء الحكومة اعتبرتها رامية إلى ضرب حرية و استقلالية قطاع الإعلام.
و قال زياد الهانى إن عديد الزملاء أكدوا وجود أكثر من طريقة تعتمدها الحكومة للتدخل في عملهم موضحا أن هذه الطرق تتمثل أساسا في الإتصال بهم و أيضا بسحب بعض المقالات.و صرح الهانى بأن الإعلام سلطة رابعة تكون بالضرورة محل مطامع السلط الأخرى و مراكز النفوذ و القوى لتضع يدها عليها كما يحصل حتى في بعض الدول الديمقراطية. و أشار في هذا السياق إلى مثال برلسكوني في إيطاليا و قال إن المشكلة تتمثل في رضوخ و خضوع القطاع و السلطة المستهدفة مشيرا إلى أن الإعلاميين في تونس يتحركون و يردون الفعل بقوة بهدف الدفاع عن استقلالية الإعلام .و أوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أن الإعلام لم يكن سلطة رابعة بل آداة دعاية مسخرة لخدمة النظام و في المقابل قال ” لن نقبل ان يعود الإعلام إلى مربع الوصاية و التسلط ” .و أكد زياد الهاني أن النقابة تطالب بتفعيل المرسومين 115 و 116 خاصة فيما يتعلق بتكوين لجنة إسناد البطاقة المهنية و إحداث هيئة مستقلة للإتصال السمعى البصري موضحا أنها من الإجراءات التى يجب اتخاذها حتى يلعب الإعلام دوره بكل حرية و استقلالية و أشار في هذا الموضوع إلى عدم تفاعل الحكومة .زياد الهانى أوضح أن نقابة الصحفيين في ظل ما يوصف بالإشارات السلبية ستعمل وفق منهجية احتجاجية تتمثل في حمل الإعلاميين في كل المؤسسات الإعلامية للشارات الحمراء بالتوازي مع اضرابات بساعة أو ساعتين و اجتماعات لشرح المنهجية و ربما مقاطعة للأنشطة الحكومية و لقاءاتها الإعلامية الدورية التى تعقدها .و قال زياد الهانى إن قبل الإحتجاج نحن بصدد إعداد رسالة نريد ان نقول من خلالها للشعب التونسي انه اذا اردتم ان تنجح الثورة فحافظوا على اهم مكسب و هو حرية الإعلام و أنه من مسؤوليتكم التمسك بهذه الحرية و الدفاع عن الصحفيين حتى لا يعود الإستبداد .
