أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، بخصوص مستجدات واقعة غرق القارب التي جدت ليلة 8 أكتوبر الحالي، أن فريق الغوص المختص الذي تم تكليفه من قبل قاضي التحقيق العسكري قد قام بإنجاز المأمورية وتوصل إلى تحديد موقع القارب القابع بالمياه الدولية على عمق 52 مترا من سطح البحر.
وأضافت في بلاغ توضيحي لها اليوم الخميس تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباءنسخة منه، أن فريق الغوص تمكن بعد القيام بعدة عمليات غوص من التقاط صور ومقاطع فيديو تجسم الموقع والحالة التي استقر عليها القارب وانتشال جثتين من داخل قمرة القيادة إحداها من جنس الإناث وجثة ثالثة من غرفة المحركات وعديد الجثث الأخرى وجدت على متنه وبمحيطه.
وأشارت إلى أن قاضي التحقيق العسكري كلف تبعا لذلك خبيرا مدنيا مختصا في المجال البحري ومعتمدا لدى المحاكم الوطنية بإجراء الاختبارات اللازمة والمعمقة قصد الوقوف على كيفية حصول الحادث البحري والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوعه.
وذكرت أنه تم الإذن للخبير المنتدب بالاستعانة عند الاقتضاء بمن يراه مختصا في المجال سواء كان خبيرا مرسما بالقائمة الوطنية للخبراء أو خبيرا أجنبيا مشهودا له بالكفاءة حتى يتسنى تحديد المسؤوليات بالدقة اللازمة والسرعة المطلوبة.
وكانت الوكالة العامة للقضاء العسكري، أكدت في بلاغ يوم الثلاثاء الماضي، أن “الأبحاث التحقيقية بخصوص واقعة غرق القارب التي جدت ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، ما تزال جارية بنسق حثيث، من قبل قاضي التحقيق العسكري، في كنف ما يفرضه استقلال السلطة القضائية وحيادها وطبق ما يمليه القانون”.
وقالت في ذات البلاغ الذي أصدرته على “خلفية تواصل التداول الإعلامي بخصوص هذه الواقعة، بروايات مختلفة مبنية على استنتاجات وتخمينات من شأنها التأثير على سير الأبحاث، رغم صدور بلاغ في الغرض، أنها لن تتاونى عن تتبع كل من قد تثبت مسؤوليته في القضية، دون التوقف عند صفته أو مركزه”، مشيرة إلى أنها “ستتولى موافاة الرأي العام تباعا بتطور الأحداث”.
